تـــوّلــی ( دوست شــنـاســی)
پیامر اكرم (ص) : خدایا دوست بدار كسى‏ را ، كه على را دوست دارد.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


« تولی به معنای پذیرش ولایت اولیای الهی با قلب و پیروی از آنها در عمل و نیزدوست داشتن اولیای الهی و دوست داشتن دوستداران آنها است.»

« دوست خوب کسی است که آراسته به صفات ایمان واخلاق باشد.»

مدیر وبلاگ :طاهر مهدوی
مطالب اخیر
رهبر انقلاب تاکید کردند:
 مشکلات اقتصادی اخیر حاصل بی‌تدبیری در سیاست اجرایی است
   ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (دوشنبه) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معیشتی، شرارت‌های آمریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی مردم و مسئولان خاطرنشان کردند: مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن معلوم است، هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد و مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند.
ایشان همچنین درخصوص موضوع مذاکره با آمریکا تأکید کردند: با آمریکایی‌ها به علت وجود استدلال‌های دقیق، تجربه گذشته و ضررهای فراوان مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره نمی‌کنیم و در پرتو وحدت و همدلی مردم و مسئولان، این مرحله را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود با ‌اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به بخش‌هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تأکید کردند: من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.
ایشان به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی ‌اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.
ایشان به کمین گرفتن دشمن برای سوءاستفاده از این خطاها و بی‌تدبیری‌ها ‌اشاره کردند و افزودند: ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته‌اند تا همچون مگس بر روی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن‌بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته‌شده است و برای همه آنها نیز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با ‌اشاره به پیشنهادها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوشفکر برای حل مشکلات گفتند: اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب‌نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.
ایشان با تأکید بر اینکه اغلب این راه‌حل‌ها قبلاً در شعارهای سال و سیاست‌های کلی اعلام شده بود، افزودند: بنابراین مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل دارد و اینگونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله‌رو او در داخل و در رسانه‌ها، خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن‌بست رسیده و هیچ راهی جز پناه بردن به فلان شیطان یا شیطان اکبر وجود
ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: مسئولان اجرای برخی از این راه‌حل‌ها را شروع کرده‌اند اما باید جدی‌تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات خصوصی به رؤسای سه قوه و مسئولان کشور گفته‌ام و آنان نیز به اندازه توان خود پیگیر این موضوعات هستند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با تأکید بر اینکه ما در کشور نیروی خوب و باعُرضه و جوان کم نداریم، گفتند: مسئولان باید همکاران خوبی را برای خود انتخاب کنند.
ایشان، نقدینگی عظیم را یکی از مشکلات اقتصادی کشور و ناشی از سیاست‌های ‌اشتباه دانستند و گفتند: همان‌گونه که در عید فطر خطاب به مسئولان گفتم، باید این نقدینگی به سمت تولید و  بخش‌های صنعت، کشاورزی و مسکن هدایت شود و اگر چنین کاری انجام شود، نقدینگی که امروز یک تهدید است، به فرصت تبدیل خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه همواره از دولت‌ها حمایت کرده‌اند و از این دولت نیز حمایت می‌کنند، خاطرنشان کردند: بار دیگر به مسئولان دولتی سفارش مؤکد می‌کنم که با فکر و برنامه‌ریزی و مشورت با افراد آگاه، راه‌های سوق دادن نقدینگی به سمت تولید را پیدا کنند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای گفتند: برخی می‌گویند علت مشکلات فعلی در بازار، و کسب و کار این است که چون فعالان اقتصادی از زمان آغاز تحریم‌ها یعنی نیمه مرداد و یا نیمه آبان مطلع بودند، کارهایی انجام دادند، حالا سؤال این است که اگر فعالان اقتصادی مطلع بودند و کارهایی کردند، مسئولان دولتی هم باید خود را برای مقابله با تحریم بیشتر آماده می‌کردند.
ایشان افزودند: البته اکنون هم دیر نشده است و می‌توان تصمیم‌ها و اقدامات لازم را در مقابل تصمیم خبیثانه دشمن، اتخاذ کرد و اگر کسی بگوید دیر شده و ممکن نیست، یا جاهل است و یا حرف بی‌جهت زده است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: هرکسی که اعلام کند، ما به بن‌بست رسیده‌ایم، یا جاهل است و یا حرف او خائنانه است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در ادامه مطالب مربوط به مسائل و مشکلات اقتصادی، به موضوع فساد و لزوم مقابله با آن ‌اشاره کردند و گفتند: نامه اخیر رئیس ‌قوه قضائیه یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد است.
ایشان با ‌اشاره به نامه هفده سال پیش خود به سران سه قوه برای مقابله با فساد افزودند: فساد یک اژدهای هفت‌سر است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می‌شود، قطعاً جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بیانِ علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.
ایشان افزودند: برخی درخصوص فساد به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می‌کنند در حالی که اینگونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسلامی است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در نظام اسلامی حتی تعداد کم افراد فاسد، زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد شود گفتند: افراط و تفریط غلط است. برخی در صحبت‌ها و نوشته‌های خود بی‌ملاحظه هستند. نمی‌توان فساد در برخی دستگاه‌ها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود، خاطرنشان کردند: راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور اعم از راه‌حل‌های ساختاری و کوتاه‌مدت شناخته‌شده است و هدف از درخواست برای تشکیل جلسه مشترک سه قوه، یافتن مشترک راه‌حل‌ها با کمک گرفتن از کارشناسان امین است که این کار در حال انجام است.
ایشان افزودند: دستگاه‌های نظارتی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی، قوه قضائیه و مجلس نیز باید با قدرت و با چشم باز در میدان باشند و آحاد مردم مؤمن نیز باید با احساس وظیفه، در این خصوص، نقش ایفا کنند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با تأکید بر اینکه قوای مجریه و مقننه باید راه‌های فساد را ببندند، گفتند: اگر در همین قضایای ارز و سکه، نظارت و دقت و پیگیری لازم انجام می‌گرفت، راه‌های فساد مسدود می‌شد.
ایشان همچنین با توصیه به آحاد مردم برای هوشیاری و عملِ بابصیرت، در مقابل تحریکات دشمن، افزودند: ملت ایران همواره در مقابل دشمن بصیرت داشته است و همه باید بدانند که دشمن به دنبال سوءاستفاده از نقطه‌ضعف‌ها، بر ضدّ خود مردم است.
رهبر انقلاب اسلامی دستگاه‌های تبلیغاتی اعم از صدا و سیما، مطبوعات و وبگاه‌های فضای مجازی را به مراقبت از ایجاد ناامیدی در جامعه، توصیه مؤکد کردند و گفتند: انتقاد ‌اشکالی ندارد اما نباید مردم را ناامید کرد. گاهی در یک روزنامه یا در یک برنامه تلویزیونی و رادیویی، به‌گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویا همه درها بسته است؛ در حالی که اینگونه نیست.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تأکید کردند: ملت ایران و نظام اسلامی، همچنان‌که تا به حال از مراحل سختی عبور کرده است، از این مرحله نیز که آسان‌تر از مراحل قبلی است، عبور خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان با ‌اشاره به وقیح‌تر و بی‌ادب‌تر شدن مسئولان آمریکایی در ماه‌های اخیر خاطرنشان کردند: آنها قبلاً نیز ادب سیاسی و دیپلماتیک را در حرف‌هایشان رعایت نمی‌کردند اما مسئولان کنونی رژیم آمریکا به گونه‌ای وقیح و بی‌شرم و بی‌ادب با دنیا حرف می‌زنند که انگار حیا را کاملاً از آنها گرفته‌اند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با یادآوری دو جنایت هفته اخیر سعودی‌ها در یمن یعنی بمباران یک بیمارستان و حمله به یک ماشین حامل کودکان یمنی و قتل‌عام ده‌ها کودک بی‌گناه و بی‌پناه افزودند: وجدان جهان در مقابل این جنایات تکان خورد و دولت‌ها  نیز ولو به صورت تعارف‌آمیز اظهار تأسفی کردند اما آمریکایی‌ها به جای محکوم کردن این فجایع، بی‌شرمانه از روابط راهبردی خود با سعودی‌ها حرف زدند و این سؤال را پیش آوردند که آیا مسئولان آمریکایی واقعاً انسانند؟
ایشان جدا کردن حدود ۲هزار کودک از مادرانشان و زندانی کردن آنها در قفس را به بهانه مهاجر بودن این افراد، جنایت بی‌سابقه دیگری خواندند و افزودند: نکته تأمل‌برانگیز این است که آمریکایی‌ها بدون هیچ خجالت و شرمی این اقدامات را در جلوی چشم جهانیان انجام می‌دهند.
رهبر انقلاب با ‌اشاره به حرف‌های بی‌ادبانه مقامات رژیم آمریکا درباره تحریم، جنگ و مذاکره گفتند: تأکید می‌کنیم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای افزودند: البته آنها مسئله جنگ را صریحاً مطرح نمی‌کنند اما درصددند با ‌اشاره و کنایه، «شبح جنگ» را ایجاد و بزرگ کنند تا ملت ایران و یا ترسوها را بترسانند.
ایشان در همین زمینه تأکید کردند: جنگی رخ نخواهد داد چرا که ما مثل گذشته هیچ وقت شروع‌کننده جنگ نخواهیم بود و آمریکایی‌ها هم حمله را آغاز نمی‌کنند چون می‌دانند که صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی و ملت ایران ثابت کرده‌اند به هر متعرضی، ضربه بزرگ‌تری وارد خواهد کرد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با ‌اشاره به ناکامی مفتضحانه و حقارت‌آمیز آمریکایی‌ها در حمله سال ۱۳۵۹ به صحرای طبس افزودند: آنها ممکن است خیلی چیزها را نفهمند اما احتمالاً این‌قدر می‌فهمند که نتیجه تعرض به ایران را تصور و درک کنند.
رهبر انقلاب در ادامه تبیین طرح‌های آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی و ملت ایران، به بحث پیشنهاد مذاکره پرداختند و افزودند: آنها البته در این موضوع براساس یک بازی و روش پیش‌پاافتاده و بی‌ارزش سیاسی عمل می‌کنند؛ یک نفر می‌گوید بدون پیش‌شرط، نفر دیگر پیش‌شرط می‌گذارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای گفتند: بر خلاف تصور عده‌ای در داخل، درخواست آمریکایی‌ها برای مذاکره مسئله جدیدی نیست و در ۴۰ سال اخیر بارها تکرار اما با پاسخ منفی ایران مواجه شده است. حتی ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا که نسبت به فعلی‌ها مقتدرتر بود، در قضیه معروف به مک فارلین، او را مخفیانه برای مذاکره به تهران فرستاد که بعد از ۲۴ ساعت بدون نتیجه بازگشت.
رهبر انقلاب در تبیین استدلال‌های ایران برای مذاکره نکردن با آمریکایی‌ها گفتند: آنها برای مذاکره فرمول خاصی دارند که باید آن را درک کرد و سپس به این سؤال پاسخ داد که آیا هیچ آدم عاقلی با این فرمول مذاکره می‌کند؟
ایشان حقیقت مذاکره را در عرف سیاسی «داد و ستد» خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها در هر مذاکره به پشتوانه قدرت سیاسی، تبلیغاتی و مالی خود تلاش می‌کنند هرگونه مقاومت در مقابل تحقق اهدافشان را ناکام بگذارند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در ترسیم فرمول مذاکره به سبک آمریکایی‌ها افزودند: آنها اولاً اهداف اصلی را کاملاً مشخص می‌کنند البته همه این اهداف را اعلام نمی‌کنند اما در طول مذاکرات با دبه و چانه‌زنی، همه اهداف را پیگیری می‌کنند. نکته دوم اینکه آمریکایی‌ها از این اهداف اصلی یک قدم عقب نمی‌نشینند.
ایشان افزودند: آمریکایی‌ها در مذاکرات، با الفاظ ظاهراً اطمینان‌بخش فقط وعده می‌دهند اما از طرف مقابل امتیازات نقد می‌خواهند و وعده نمی‌پذیرند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: این واقعیت را ما در برجام تجربه کردیم همچنان‌که در مذاکره با کره شمالی هم آمریکایی‌ها همین روش را در پیش گرفته‌اند.
ایشان خاطرنشان کردند: هر جای مذاکره اگر طرف مقابل از دادن امتیاز نقد امتناع کند، آمریکایی‌ها آنچنان هیاهوی تبلیغاتی و رسانه‌ای در جهان راه می‌اندازند که معمولاً طرف مقابل کم می‌آورد و دچار انفعال می‌شود.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در تشریح آخرین نکته از فرمول مذاکره آمریکایی‌ها افزودند: آنها پس از مذاکرات نیز به راحتی زیر وعده‌ها می‌زنند و به آنها عمل نمی‌کنند.
رهبر انقلاب پس از بیان این واقعیات یک سؤال اساسی مطرح کردند: به کدام دلیل باید با رژیم زورگوی متقلبی که اینگونه مذاکره می‌کند، پشت میز گفت‌وگو نشست؟
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای برجام را نمونه واضح نتیجه مذاکره با آمریکا برشمردند که البته برخی خطوط قرمز تعیین‌شده در آن رعایت نشد.
ایشان خاطرنشان کردند: با توجه به فرمول آمریکایی‌ها در مذاکره، هر دولتی در جهان با آنها مذاکره کند، دچار مشکل می‌شود مگر جهت‌گیری‌هایش با واشنگتن یکی باشد که البته دولت فعلی آمریکا حتی به اروپایی‌ها هم زور می‌گوید.
رهبر انقلاب در نوعی جمع‌بندی از این بخش از سخنانشان، افزودند: ما فقط وقتی می‌توانیم وارد بازی خطرناک مذاکره با آمریکا شویم که از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظرمان برسیم و فشارها و هوچی‌گری‌های او نتواند در ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره قطعاً به ضرر ما تمام می‌شود و ممنوع است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای خاطرنشان کردند: امام راحل عظیم‌الشأن هم مذاکره با آمریکا را تا وقتی این رژیم آدم نشود ممنوع کرده بود ما هم بر همین نکته تأکید می‌کنیم.
ایشان افزودند: حتی اگر به فرض محال قرار بود با آمریکایی‌ها مذاکره‌ای کنیم قطعاً با دولت فعلی هرگز مذاکره نمی‌کردیم.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با بیان نکته‌ای مهم خطاب به همه سیاستمداران، دیپلمات‌ها، جوانان پرانگیزه، دانشجویان رشته‌های سیاسی و فعالان عرصه سیاست یادآوری کردند: مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقع آمریکا وسیله‌ای برای رفع یا کاهش دشمنی آنها نیست بلکه دادن ابزاری به آمریکا است که با آن می‌تواند بیشتر و بهتر اعمال دشمنی کند و اهداف خود را پی بگیرد.
رهبر انقلاب تمرکز شیطان بزرگ بر جنگ اقتصادی را ناشی از ناامیدی از جنگ نظامی، سیاسی و امنیتی و حتی جنگ فرهنگی خواندند و افزودند: رویش‌های جوان و پربرکت انقلاب و شکست حوادث و آشوب‌های امنیتی سیاسی سال ۸۸، نشان‌دهنده شکست و یأس دشمن در این عرصه‌هاست.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تأکید کردند: البته به توفیق الهی و هوشیاری مسئولان و مردم، آمریکا در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.
ایشان با ‌اشاره به ترفند و فریب دشمنان در حرف زدن با مردم ایران گفتند: یک عقب‌مانده ذهنی به ملت ایران می‌گوید دولت شما پول شما را در سوریه خرج می‌کند در حالی‌که رئیس ‌او اذعان کرده که آمریکا هفت تریلیون دلار در منطقه خرج کرده‌اند اما هیچ چیزی عایدشان نشده است.
رهبر انقلاب افزودند: ما به دو کشور دوست یعنی سوریه و عراق در مقابل تهدیدات آمریکا و سعودی‌ها کمک کرده‌ایم که این کمک‌ها نوعی مبادله بین دولت‌های دوست است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به مواضع نظام را از اهداف مشخص دشمنان ملت ایران برشمردند و افزودند: آنها می‌خواهند با جنگ اقتصادی نارضایتی ایجاد کنند تا شاید این نارضایتی به اغتشاش و ناامنی تبدیل شود.
ایشان با بیان اخبار و اطلاعاتی از پشت صحنه اقدامات آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها افزودند: آنها برای ایجاد ناامنی در دی ماه گذشته، چند سال فعالیت کرده بودند اما ملت با هوشیاری تحسین‌برانگیز، به میدان آمد و زمینه‌سازی‌های چندساله آنها را به باد داد.
رهبر انقلاب افزودند: دشمنان سپس به سال ۹۷ دل بستند و برخی مقامات آمریکا گفتند ۶ ماه دیگر خبرهایی از ایران خواهید شنید، منظور آنها همین حوادث مرداد بود که با وجود هزینه‌های فراوان مالی و سیاسی دشمنان اینگونه محدود از آب درآمد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تأکید کردند: مردم باهوش و بابصیرت هستند البته مشکلات معیشتی و اقتصادی اوقات خیلی از آنها را تلخ کرده، ‌اما این ملت زیر بار خواست‌های سیای آمریکا و فلان رژیم روسیاه نمی‌رود.
رهبر انقلاب تأکید کردند: دشمن همان‌گونه که تاکنون ضعیف و ناتوان و شکست خورده بوده است در آینده نیز ناکام خواهد ماند به‌شرط اینکه همه بیدار باشیم و با پرهیز از ناامیدی به وظایف خود عمل کنیم.
ایشان افزودند: برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان ملتفت نیستند اما عملاً در چارچوب نقشه دشمن حرف می‌زنند و اقدام می‌کنند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای افزودند: آنها که می‌گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش‌آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.
رهبر انقلاب همچنین به حقوق و تکالیف دولت و مجلس ‌اشاره کردند و افزودند: هر دو قوه باید ضمن برخورداری از حقوق خود، کرامت طرف مقابل را حفظ کنند و سه قوه با هم‌افزایی مشکلات را از پیش ملت بردارند.
ایشان در پایان سخنانشان با ‌اشاره به سخنان امام خمینی درباره دست قدرت خدا  بر سر ملت ایران و نظام اسلامی افزودند: ما هم این دست قدرتمند خدا را احساس می‌کنیم، قدرتی که در ایمان ملت متجلی است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در ابتدای سخنانشان با‌ اشاره به فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه ماه دعا و توسل و تضرع به درگاه الهی، خاصیت ایمان و اتکا به خدا را ایجاد امید، اعتماد به نفس و شکست‌ناپذیری دانستند و خاطرنشان کردند: ملت ایران با برخورداری از این ایمان، چهل سال است که در مقابل قدرت‌های متکبر دنیا با قدرت تمام ایستاده است و باید روز به روز بر این توانایی افزوده شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
مجوز 3 هزار سهمیه بیمه تکمیلی خبرنگاران اخذ شد
     ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

Image result for ‫سید محمدرضا دربندی‬‎
مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مجوز ارایه سه هزار سهمیه بیمه تکمیلی برای خبرنگاران اخذ و ثبت‌نام آن نیز کامل شده است.
به گزارش ایرنا سید محمدرضا دربندی در نشست تخصصی با مدیران رسانه استان خراسان جنوبی افزود: در واقع این بیمه 850 هزارتومان است که
320 هزارتومان آن را خبرنگاران باید پرداخت کنند و بقیه را وزارت ارشاد واریز خواهد کرد.
وی به رایزنی و اقدامات انجام گرفته درخصوص بیمه پایه خبرنگاران‌اشاره کرد و اظهار داشت: با همکاری صندوق حمایت از خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه نگاران، سه هزار سهمیه برای بیمه پایه خبرنگاران در نظر گرفته شده است بدین صورت که اگر فردی در یک رسانه کار می‌کند و بیمه ندارد، از طریق این صندوق با تایید رسانه مربوطه و هماهنگی معاونت مطبوعاتی آن فرد بیمه خواهد شد.
مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: تاکنون 9 هزار و 300 رسانه از وزارت ارشاد مجوز فعالیت گرفته‌اند که از این تعداد 2 هزار و 300 مجوز مربوط به خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری و هفت هزار مورد نشریات مکتوب هستند.
وی با بیان اینکه از 2 هزار و 300 پایگاه خبری در کشور هزار مورد غیرفعال هستند گفت: در مراجعه به این پایگاه‌ها مشخص شد از پنج ماه قبل فعالیتی نداشته‌اند و بقیه شامل 30 خبرگزاری فعال و هزار و 270 مورد پایگاه خبری هستند.
دربندی بیان کرد: شمار خبرگزاری کشورهای اتحادیه اروپا به عدد 30 نمی‌رسد اما در ایران تعداد خبرگزاری‌ها از همه خبرگزاری‌های اتحادیه اروپا بیشتر است.
وی با بیان اینکه از هفت هزار نشریه، سه هزارو 800 نشریه فعال و مابقی غیرفعال هستند، افزود: تعدادی از نشریات غیر فعال به هیچ عنوان فعالیت نداشته و بعضی‌ها در انتظار انتشار و بعضی نظم در انتشار آنها زیر 10 درصد است که هیئت نظارت بر مطبوعات زیر 10 درصد را مشمول ماده 16 می‌کند که باید مجوز آن لغو شود.
وی اظهار داشت: اکنون سه هزار و 800 نشریه کشور فعال است که از این تعداد 300 مورد روزنامه است.
وی اظهار داشت: مدیر مسئول هزار و 400 نشریه فعال در کشور زنان و مدیر مسئول 150 نشریه اهل سنت هستند.
مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ساده سازی صدور کارت خبرنگاری از دیگر اقدامات انجام شده در اداره کل امور مطبوعات است.
مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاکنون به سایت‌ها و پایگاه‌های خبری یارانه تعلق نمی‌گرفت که اکنون شیوه نامه‌ای برای پرداخت یارانه به آنها نوشته شده است.
وی با اشاره به موضوع تامین کاغذ مطبوعات گفت: در بحث کاغذ کمیته‌ای طراحی شده و چند تاجر کاغذ را دعوت کردیم و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نامه نوشته ایم که هیچ پیش فاکتور کاغذ بدون تایید این وزارتخانه تایید نشود.
دربندی اظهار داشت: تا 40 روز آینده بحران کاغذ رفع می‌شود، یارانه پرداختی برای اداره مجله و نشریه نیست چون بودجه محدود است و شکل کمکی دارد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
  تشییع پیکر آیت‌الله اسماعیل‌پور قمشه‌ای در قم   
۱۳۹۷/۰۵/۲۲

Image result for ‫تشییع پیکر آیت‌الله اسماعیل‌پور قمشه‌ای در قم‬‎Image result for ‫تشییع پیکر آیت‌الله اسماعیل‌پور قمشه‌ای در قم‬‎
پیکر آیت‌الله حاج شیخ محمد علی اسماعیل‌پور قمشه‌ای بعد از تشییع درحجره شهید مفتح صحن حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این عالم فقید از مدرسان حوزه علمیه قم و از استادان برجسته درس خارج فقه و اصول بود که در سن 78سالگی در منزل شخصی خود در شهرضای اصفهان دار فانی را وداع گفت. وی از سال1335شمسی در شهرضا به فراگیری علوم قدیم پرداخت و پس از طی مقدمات و قسمتی از سطوح عالی و فراگیری قسمتی از فلسفه و کلام و مقداری طب قدیم و هیات در سال 1339وارد حوزه علمیه قم شد.این استاد حوزه سال‌ها از محضر امام راحل، علامه محمد حسین طباطبایی ، آیت‌الله گلپایگانی و حاج میرزا هاشم آملی لاریجانی بهره برد.آیت‌الله سبحانی بر بدن وی نماز خواند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
وزارت اطلاعات ۲ باند کلان مواد مخدر
در هرمزگان و سیستان و بلوچستان را متلاشی کرد
     ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

Image result for ‫وزارت اطلاعات ۲ باند کلان مواد مخدر در هرمزگان و سیستان و بلوچستان را متلاشی کرد‬‎
طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، ۲ باند قاچاق مواد مخدر در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان شناسایی و متلاشی شدند.
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات هرمزگان و با هماهنگی مقام قضایی، یک محموله کلان مواد مخدر که به طرز ماهرانه‌ای در کانتینر حاوی 24 تن برنج جاسازی و بوسیله یک دستگاه کامیون تریلر به مقصد استان‌های عمقی کشور حمل می‌گردید، شناسایی و 1660 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و قاچاقچیان دستگیر شدند.
به گزارش فارس، همچنین با اقدامات اطلاعاتی دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در درگیری مسلحانه که بیش از 2 ساعت به طول انجامید، اعضای یک باند سازمان یافته مسلح قاچاق مواد مخدر متلاشی و 2200 کیلو گرم تریاک، یک قبضه تیربار، یک قبضه کلاشینکف به همراه مهمات کشف و توقیف شد.
در این درگیری یکی از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسید و سایر عناصر دستگیر شدند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی زمینی ارتش 
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

Image result for ‫پهپاد  هدهد 4‬‎
در‌ اولین جشنواره ایده‌پردازی شهید نامجو‌ چند محصول‌ جدید با حضور امیر حیدری در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.
به گزارش تسنیم، یکی‌ از این‌ تجهیزات‌، پهپاد عمود پرواز «هدهد 4» با برد 100 کیلومتر، مداومت پروازی 4 ساعت و‌ قابلیت حمل محموله‌های گرم بود.
این‌کوادکوپتر توسط گروه پهپاد حضرت ولیعصر(عج) نیروی‌ زمینی ارتش و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و تولید شده است.
در این مراسم همچنین از جعبه مهمات ضدحریق که علاوه‌بر ضدآب و ضدضربه بودن، توانایی مقاومت در برابر 1200 درجه حرارت به مدت 3 ساعت را دارد، رونمایی شد.
سامانه فرماندهی و کنترل که توانایی برقراری ارتباط به صورت صوت و تصویر و انتقال دیتا به صورت کد و رمز در بستر ارتباطی شبکه محور را دارد نیز در این جشنواره رونمایی شد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
با حضور وزیر دفاع:
نسل جدید موشک بالستیک فاتح ۱۱۰ با نام «فاتح مبین» رونمایی شد
   ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نسل جدیدی از موشک‌ها به نام «فاتح مبین» مجهز به جست‌وجوگر پیشرفته و هوشمند با قابلیت نقطه‌زنی در زمین و دریا توسط متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با موفقیت آزمایش و در آستانه 31 مرداد سالروز صنعت دفاعی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی و وارد چرخه تولید شد.
موشک «فاتح مبین» براساس فن‌آوری‌های پیشرفته بومی طراحی و ساخته شده و قادر است در همه ساعات شبانه روز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک دشمن، اهداف خاص مورد نظر را در روی زمین و دریا تشخیص داده و مورد اصابت قرار دهد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، این موشک صددرصد داخلی و توسط دانشمندان وزارت دفاع ساخته شده و مراحل طراحی، تولید، زیرساخت‌ها و آزمایش‌های آن کاملا بومی است.
موشک «فاتح مبین» قابلیت دارد از تمامی موانع و سدهای ضدموشکی که برای تضعیف قدرت بازدارندگی طراحی می‌شود عبور کند.
امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم رونمایی از نسل جدید موشک «فاتح مبین» با تبریک فرارسیدن 31 مرداد سالروز صنعت دفاعی به ملت بزرگ ایران و کارکنان وزارت دفاع، اظهار داشت: امروز فرزندان رشید ملت سرافراز ایران اسلامی با اتکال به قدرت لایزال الهی و روحیه و مدیریت جهادی و انقلابی با بهره‌مندی از رهنمودهای امام راحل عظیم‌الشأن و هدایت‌ها و رهبری‌های حکیمانه مقام معظم فرمانده کل قوا‌(مدظله العالی) و حمایت‌های دولت خدمتگزار قادرند تمامی نیازهای متنوع و پیچیده کشور در عرصه دفاعی را تامین کرده و با شناسایی، رصد و درک صحیح و به هنگام از تهدیدات نظام سلطه و دشمنان نظام اسلامی، بومی‌سازی محصولات راهبردی دفاعی مورد نیاز کشور و نیروهای مسلح را در اولویت قرار داده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
وی سرمایه اصلی امروز صنعت دفاعی را نیروهای متخصص، متعهد و توانمند دانست و تصریح کرد: همانطور که فرمانده معظم کل قوا فرمودند نیروهای متخصص، خوش‌فکر، توانمند و متعهد با اتکا به علم و فناوری بومی و با مدیریت جهادی و انقلابی نیازهای پیچیده و فراوان نیروهای مسلح را پاسخ خواهند داد.
امیر سرتیپ حاتمی خاطرنشان کرد: متخصصان متعهد و توانمند سازمان هوافضای وزارت دفاع با تلاش جهادی و شبانه‌روزی توانستند با به حداقل رساندن زمان ایده تا محصول، در زمانی کوتاه و متناسب با نیاز عملیاتی نیروهای مسلح، موشک چابک، رادارگریز، تاکتیکی و نقطه‌زن فاتح مبین را طراحی، نمونه‌سازی و با موفقیت تست و آزمایش کنند.
روز به روز برای تقویت توان دفاعی و موشکی تلاش خواهیم کرد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: همانطور که بارها اعلام کرده‌ام توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران بازدارنده بوده و ان‌شاءالله روز به روز برای تقویت این توان دفاعی تلاش خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های بسیاری را برای خرید تسلیحات نظامی صرف می‌کنند، خاطرنشان کرد: برای مثال، این در حالی است که آمریکایی‌ها هزینه‌های گزاف چند صد میلیارد دلاری را برای تامین تجهیزات نظامی خود صرف می‌کنند.
ما می‌توانیم
امیر سرتیپ حاتمی تاکید کرد: به ملت شریفمان از صمیم قلب اطمینان می‌دهیم که از اقتصاد، شکوفایی و رشد و پیشرفت کشور حمایت کامل خواهیم کرد و مطمئن باشند در امنیت کامل زندگی خواهند کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با قدردانی از تلاش و مدیریت جهادی فرزندان رشید ملت ایران در صنایع مختلف وزارت دفاع به ویژه سازمان صنایع هوافضا، این دستاورد بزرگ را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، دولت خدمتگزار، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران تبریک گفت و اظهار داشت: بحمدالله متخصصان، دانشمندان، مدیران وکارکنان وزارت دفاع شعار «ما می‌توانیم» را با همدلی، وحدت و تفکر جهادی محقق کرده‌اند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
تغییر تیم اقتصادی و رویکرد دولت؛ انتظار بر زمین مانده مردم و کارشناسان
      ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

Image result for ‫تغییر تیم اقتصادی و رویکرد دولت؛ انتظار بر زمین مانده مردم و کارشناسان‬‎
با تغییر بسته ارزی دولت و تغییر یکی دو شخصیت که تعیین‌کننده رویکرد اقتصادی دولت نبوده‌اند برخی انتظار داشتند که اوضاع بر وفق مراد شده و همه مشکلات حل شود ولی با نوسان مختصر نرخ ارز و سکه و بازگشت قیمت‌ها به روال گذشته نشان داد که آنچه مهم است تغییر رویکرد و در ادامه آن انتخاب تیمی است که بتواند این رویکرد جدید را اجرایی سازد.
به دنبال تغییر ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و انتشار برخی اخبار و شایعات درباره تغییر نوبخت طی گزارشی در کیهان به ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی دولت به عنوان گام نخست و اصلی اشاره کردیم، در این گزارش آمده بود: «‌آنچه که در میانه اعلام استعفا و یا برکناری برخی مقامات دولتی از جمله روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به آن پرداخته نمی‌شود آن است که مسئله اصلی سیف و یا نوبخت نیستند که با کناره‌گیری یا برکناری آنان مشکلات حل شود، رویکرد اقتصادی دولت باید عوض شود و طبیعی است که افراد تنها مهره‌هایی هستند که این رویکرد اقتصادی را اجرایی می‌سازند.»
افراد تنها مهره‌هایی هستند که رویکرد اقتصادی را اجرایی می‌کنند و طبیعی است که باید ابتدا رویکرد تغییر کند تا در ادامه افرادی که به این رویکرد جدید ایمان داشته و توان اجرایی کردن آن را داشته باشند سر کار آمده و وظیفه اجرایی کردن این برنامه را به عهده بگیرند.
آنچه در هفته‌های گذشته در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت جز تغییر یک شخص و ارائه بسته ارزی جدید که در عمل تاثیری نداشته و نرخ ارز به وضع سابق در حال بازگشتن است چیزی نبوده و رویکرد دولت همان رویه و برنامه سابق است.
مردم و کارشناسان انتظار دارند که تیم اقتصادی دولت و مقدم بر آن رویکرد اقتصادی تغییر یابد تا مشکلات با رویکرد جدید متکی بر توان داخلی و نه چشم دوختن به مساعدت‌های خارجی از جمله اروپا حل شوند.
افراد مهم نیستند
رویکرد اقتصادی دولت اهمیت دارد!
در این رابطه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشته است: اینکه افراد چه کسانی باشند آنقدر اهمیت ندارد، این بالا رفتن ظرفیت تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در حوزه اقتصاد است که اهمیت دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی تیم اقتصادی دولت باید تغییر پیدا کند، شما به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و یکی از اعضای تیم اقتصادی روحانی چه نظری در این زمینه دارید؟ اظهار داشت: تیم اقتصادی هم مثل هر بخش دیگری در دولت در مجموعه خدمتگزاران نظام است و خود آنقدر اهمیت ندارد بلکه آن هدفی که باید دنبال شود مهم است یعنی حاصل باید تحقق اهداف نظام باشد.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه الان در شرایط جنگ اقتصادی ما باید بیدار این باشیم که حریف کجای نظام ما را هدف قرار داده است، افزود: اقتصاد اگر هدف است ما در آنجا نیاز به انسجام داریم؛ انسجامی که در همین تدبیری که رهبری انقلاب داشتند در تاسیس شورای عالی اقتصادی تجلی‌اش را می‌بینیم، یعنی سه قوه آنجا کنار هم باید قرار بگیرند و تصمیم‌گیری و اجرا را در حوزه اقتصاد تسریع و تقویت کنند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: اینکه افراد چه کسانی باشند آنقدر اهمیت ندارد، این بالارفتن ظرفیت تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در حوزه اقتصاد است که اهمیت دارد که من فکر می‌کنم شرایط بهتری نسبت به گذشته داریم.
وی در پایان درباره تغییرات در تیم اقتصادی دولت نیز خاطرنشان کرد:‌ در مورد افراد هر وقت که ریاست محترم جمهور هر تصمیمی بگیرند همان عمل خواهد شد.
نهاوندیان در گفت‌و‌گوی اخیر خود به دو مسئله مهم و اساسی اشاره‌ای نکرده است نخست آن که آیا رویکرد اقتصادی دولت تغییری یافته است یا نه و اگر این رویکرد تغییر یافته است آیا همان افراد گذشته توان اجرایی ساختن این برنامه جدید را دارند یا خیر؟!
طبیعی است که شواهد نشان‌دهنده آن است که رویکرد اقتصادی دولت تغییری نیافته است و تنها یکی دو شخصیت جایگاهشان  عوض شده و در عمل همان مشی پیشین در حال تداوم است و تا زمانی که این گونه است مشکلات سر جای خودشان باقی هستند!
مردم و کارشناسان انتظار دارند که رویکرد اقتصادی دولت تغییر یافته و متناسب با این رویکرد جدید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر یابد.
رویکرد توجه به خارج و غفلت از داخل
عامل اصلی مشکلات است
شرایط اقتصادی کشور بگونه‌ای است که هر روز ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی دولت را بیشتر نمایان می‌کند. رویکرد فعلی دولت توجه به خارج و غفلت از توانمندی‌های داخلی بوده است.
براساس همین رویکرد ما شاهدیم طی یک سال اخیر قیمت مسکن، ارز و سکه به ترتیب حدود 50 درصد، 175 درصد و 220 درصد رشد کرده است. البته علت اصلی این اتفاقات نه در یکسال اخیر، بلکه ریشه در مدیریت پنج سال گذشته دولت دارد، وقتی میزان نقدینگی از 490 هزار میلیارد تومان در مرداد 92 به یک تریلیون و 580 هزار میلیارد تومان در مرداد 97 رسیده است، بهم ریختگی بازارهای مذکور چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.
علاوه‌بر موضوع نقدینگی، رویکرد‌های غلط دولت درخصوص شاخص‌های پولی و مالی از قبیل افزایش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بیشتر شدن میزان کسری بودجه، نشان می‌دهد این دولت در حوزه اقتصادی، راه را درست نرفته است.
به عبارت دیگر، جهت‌گیری اقتصادی دولت طی سال‌های گذشته مانع از شکوفایی و بهبود فضای اقتصاد کشور شده است، چه اینکه عمده وقت و انرژی دولت به مباحث خارجی و چشم دوختن به توافق با بیگانگان گذشت و حتی زمانی که اعلام شد آمریکا از برجام خارج شده باز هم به جای اینکه دولت به توانمندی‌های داخلی رجوع کند، تمام تلاش خود را برای ادامه برجام با اروپایی‌ها به کار بست!
در چنین شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک نتوانسته ثمر بخشی خاصی در حوزه اقتصادی ایجاد کند، بی‌توجهی‌های دولت به ظرفیت‌های داخلی کم‌کم آثار خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه علیرغم اینکه تصور می‌شد با انعقاد برجام سرمایه‌گذاری خارجی رونق بگیرد، اما بنا بر آمارهای بانک مرکزی، خالص ورود سرمایه به کشور طی سال‌های 95 و 96 معادل 37- میلیارد دلار بوده است! یعنی به طور خالص، سرمایه که به کشور وارده نشده، هیچ؛ سرمایه‌های بسیار زیاد و چشمگیری خارج هم شده است.
شاید اگر دولت رویکرد بهتری در این زمینه اتخاذ می‌کرد، تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام نمی‌گذاشت و از ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور غافل نمی‌شد، امروز این‌قدر در مقابل آشفتگی بازارها، تحریم‌ها و... کاسه چه کنم به دست نمی‌گرفتیم.
هرچند تغییر برخی افراد کابینه می‌تواند در تغییر برخی رویکردهای دولت موثر باشد اما جا‌به‌جایی به تنهایی نمی‌تواند رویکردهای غلطی که در رفتارهای دولتمردان (خصوصا در حوزه اقتصاد) را تغییر دهد، زیرا تا زمانی که دولت بدون توجه به توانمندی‌های داخل کشور بخواهد به کار خود ادامه دهد، شرایط اقتصاد کشور هم تغییر نخواهد کرد.
نکته مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران به آمریکا آغاز شده، بی‌عملی دولت و آمادگی ناکافی آن برای مقابله با این جنگ اقتصادی باید به پایان برسد، چراکه رویکرد اقتصادی دولت تاکنون نشانه‌ای از آمادگی برای مقابله اقتصادی با آمریکا را نداشته و به همان روشی که پیش‌تر وجود داشت، ادامه یافته است.
حتی در زمینه مسائل ارزی، بسته جدید دولت با اجرای ناقص و مبهمی که تاکنون داشته است، نتواسته انتظارات را کاملا برآورده کند و در چنین شرایطی قیمت کالاهای اساسی در کشور (طبق آخرین آمار بانک مرکزی از خرده‌فروشی‌های تهران) بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل گران‌تر شده است. در این میان حتی برخی اقلام اساسی مانند میوه تازه و گوشت تا حدود 64 و 30 درصد گران شده‌اند.
لذا انتظار می‌رود هرچند دیر اما از همین حالا دولت از رویکردهای ‌اشتباه خود که منجر به از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های داخلی شده است، روی برگردانده و رویکردهای ‌اشتباه خود را اصلاح کند.
درخواست مردم
علما و کارشناسان از دولت
حضور در جمع مردم در اماکن عمومی و شنیدن سخنان آن‌ها به خوبی نشان‌دهنده آن است که آنان دو چیز را از دولت و مسئولین مطالبه می‌کنند، مردم از مسئولین قضایی می‌خواهند به شدت با مفسدین و تروریست‌های اقتصادی برخورد کنند و از دولت نیز می‌خواهند که با تغییر رویکرد و تیم اقتصادی در جهت حل مشکلات مردم گام بردارد.
همسو با مردم مراجع عظام تقلید و علمای اعلام نیز در اظهاراتی به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت تاکید کرده‌اند.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی صبح پنجشنبه در همایش نقش روحانیت و مساجد در خدمت رسانی به مردم که در مدرسه نواب صفوی برگزار شد گفت: دولتمردان باید این موضوع را بدانند که مردم از تیم اقتصادی دولت راضی نیستند و یکی از ضرورت‌های این دولت وجود مدیران شجاع و نترس است که اگر مدیری در راس کار شجاع نباشد موفق نخواهد شد.
وی ادامه داد: مردم از دستگاه قضایی فعلی نیز راضی نیستند چرا که با جدیت به مجازات مفسدان اقتصادی نمی‌پردازد و زمان‌های مجازات‌ها را بی‌مورد طولانی کرده‌اند و زمینه‌های فرار مفسدین فراهم شده در صورتی که برخی از جرم‌ها را می‌توان در زمان بسیار کوتاه‌تر رسیدگی کرد.
آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته است: دولت باید همه تدابیر لازم جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی را فراهم آورد، حتی اگر در این زمینه لازم باشد باید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند.
تیم اقتصادی دولت
نیازمند ترمیم اساسی است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در نطق میان دستور خود در صحن علنی با اشاره به نحوه تعامل دولت با مردم گفت: مردم در ذهن خود دغدغه‌های اقتصادی دارند و با توجه به شرایط اقتصادی دولت باید ارتباط و تعامل با مردم داشته باشند که ما در چند هفته اخیر از طرف دولت و رئیس جمهور ارتباطی را با مردم ندیده‌ایم و نداشتیم.
وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت:‌ تیم اقتصادی دولت نیازمند ترمیم اساسی است و کسانی را که طی سالیان این آزمون را داده‌اند و عملکردشان قابل قبول نبوده نمی‌توانند ادامه راه دهند انتظار است که دولت در این باره تصمیم جدی بگیرد.
محمدرضا رضایی‌کوچی نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشته است: با جابجایی رئیس بانک مرکزی باز هم افزایش دلار را شاهد بودیم یعنی دلار حداقل 2 یا 3 هزار تومان ارزش قیمت داشته است و همچنین سکه هم بالای یک و نیم میلیون تومان افزایش داشته و این نشان می‌دهد بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تاثیرگذاری داشته باشد و باید تیم اقتصادی با همدیگر کار کنند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدوارم مجلس به خود بیاید و در جایگاه نظارتی کار خود را انجام دهد و این ایراد به مجلس هم وارد است،‌ گفت: بنده به عنوان کسی که سؤال از رئیس‌جمهور را امضا کردم معتقدم که سؤال از رئیس‌جمهور به معنای تضعیف دولت نیست.
محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز نیز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ترمیم کابینه و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور، اظهار داشت: بارها تذکر داده شده که در تیم اقتصادی دولت مشکلات جدی وجود دارد و همین امر باعث شده نگرانی‌های بسیاری را برای دلسوزان انقلاب ایجاد کند.
وی افزود: تیم اقتصادی رئیس‌جمهور باید هماهنگ باشد و دارای تفکر انقلابی و جهادی و مطابق با شرایط روز باشد، اگر معتقدیم جنگ اقتصادی در حال شکل‌گیری است و بخشی از این جنگ اقتصادی هم عملیاتی شده، اگر بر این باور داریم و معتقدیم اتاق جنگی علیه ایران تشکیل شده و به شدت در حال اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، باید در ایران هم همان اتاق جنگ اقتصادی شکل گیرد و افرادی آنجا به عنوان تصمیم‌گیران کشور حضور داشته باشند که دارای تفکر انقلابی و جهادی و با روحیه شاداب و جوان باشند تا بتوانند این شرایط را مدیریت کنند.
نماینده تبریز تصریح کرد: اینکه بخواهیم با همان روش‌های قبلی و همان اشکالات سابق این وضعیت کشور را مدیریت کنیم و پیش ببریم، قطعاً به نتیجه نخواهیم رسید، همچنین با توجه به تغییر مدیریت بانک مرکزی، نیاز است آقای رئیس‌جمهور استقلال بانک مرکزی را پاس بدارد، بانک مرکزی باید مدیریت حرفه‌ای خودش را با استفاده از دانش فنی و تخصصی که دارد و همچنین با استفاده از متخصصین امر و امین، پیش ببرد و بتواند بازار ارز و مسائل مالی و پولی کشور و موضوعات بانکی را مدیریت کند.
تیم اقتصادی دولت تغییر نکند
مجلس ورود می‌کند
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند، ادامه داد: اگر تیم اقتصادی دولت تغییر نکند، مجلس ناچار به این مسئله ورود می‌کند.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌و‌گو با «اعتماد آنلاین» با تأکید بر لزوم‌ ترمیم کابینه دولت، گفته است: تغییر کابینه دولت یک فهم مشترک است که مطالبه دولت، مردم و نمایندگان است. اگر دولت این کار را انجام ندهد مجلس به مسئله ورود می‌کند.
امیر خجسته نماینده همدان نیز در تذکری شفاهی با بیان اینکه استیضاح تیم اقتصادی دولت در اولویت مجلس است، گفت: همه این آقایان باید بروند و بدانند فشار سنگین اقتصادی روی دوش مردم از عملکرد همین تیم اقتصادی است.
کمال دهقان فیروزآبادی نماینده میبد و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: تیم اقتصادی دولت را در مقطع کنونی تیم قوی نمی‌بینیم و باید بازسازی و نوسازی شود، پیش‌تر هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتیم که این تیم تقویت و اصلاح شود.
تیم اقتصادی دولت ناموفق است
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار گفت: ما با صراحت می‌گوییم که گرچه بنایمان بر این است که باید از دولت پشتیبانی شود اما تیم اقتصادی دولت را ناموفق می‌دانیم که این نابسامانی‌های اقتصادی هم به نظام اقتصادی و بخش بیشتری از آن به مجریان این نظام اقتصادی برمی‌گردد.
وی اظهار داشت: ما معتقد به تغییر قابل توجه در تیم اقتصادی دولت هستیم و حال اینکه این تیم موفق نبوده و در مملکت هم قحط‌الرجال نیست. باید به رئیس‌جمهور کمک کرد که این مشکلات حل شود.
دبیرکل حزب مؤتلفه همچنین در پایان نشست دبیران حزب متبوع خود خطاب به روحانی گفت: فرمانده تیم اقتصادی شما یعنی آقای جهانگیری و همکاران ایشان، در وظیفه خود موفق نبوده‌‌اند و اگر مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به همین فرماندهی داده شود نتیجه‌بخش نخواهد بود.
حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز با تاکید بر این‌که «مدیریت و تئوری حاکم بر تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند» گفت: اگر اقداماتی از قبیل جابه‌جایی یک نفر یا همه تیم اقتصادی دولت بدون بازطراحی تئوری اقتصادی مورد نظر قرار بگیرد دستاوردی حاصل نخواهد شد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
آدرس‌های گمراه کننده در جنگ اقتصادی 
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
Image result for ‫آدرس‌های گمراه کننده در جنگ اقتصادی‬‎

1- دشمن ابا ندارد بگوید علیه ایران جنگ اقتصادی به راه انداخته و مقصودش براندازی است. در چنین جنگی، نباید کمترین اغماضی نسبت به پیاده نظام یا نفوذی‌های دشمن روا داشت. دشمن علنا هدف از فشار اقتصادی و دعوت به مذاکره را گرفتن امتیازهای راهبردی جدید می‌خواند. بنابراین و با عنایت به تجربه بدعهدی و تقلب دشمن در ماجرای برجام، نمی‌توان پذیرفت که کسانی مجددا به نقشه علنی آمریکا درباره مذاکره لبیک بگویند. باید برخورد خائن و عامل نفوذی را با این عناصر اعمال کرد، در هر پوششی که باشند. آیا عجیب نیست هروقت فشار دشمن فزونی می‌گیرد، این محافل هم زبانشان برای تسلیم‌طلبی دراز می‌شود؟ اینها چه هویتی دارند که با وجود خسارت‌های برجام و تاکید رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بر اینکه آمریکا به هیچ تعهدی وفادار نیست و مذاکره‌ای نداریم، این بار سمت ترامپ غش می‌کنند؟ این منفذ نفوذ را باید با قاطعیت بست.
2- به موازات این طیف، کسانی هم هستند که در قول یا فعل و مدیریت، القای وجود ناتوانی و بن‌بست می‌کنند. اینها نیز دانسته یا ندانسته، در همان نقشه کلی دشمن بازی می‌کنند. ضلع سومی هم هست که در فضای سوء مدیریت طیف دوم، برای رانت خواری و بلعیدن سرمایه‌های ملی غواصی می‌کنند و موجب نارضایتی توده مردم می‌شوند. هر گاه هم موج مطالبه و اهتمام برای برخورد با این مفسدان بلند می‌شود، طیف اول (توجیه‌کننده تسلیم) و برخی اجزای طیف دوم بلافاصله جوسازی می‌کنند و مدعی می‌شوند این برخورد، سرمایه‌گذاران را می‌ترساند و امنیت اقتصادی را از بین می‌برد؛ انگار که لازمه امنیت اقتصادی، میدان داری دزدان و غارتگران است! آیا این میزان هم‌پوشانی مداوم میان سه طیف می‌تواند اتفاقی باشد؟
3- چالش اقتصادی قطعا راه‌حل دارد. ما در دهه اخیر با وجود تحریم دامنه‌دار، هفدهمین یا هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بوده‌ایم. در همین دهه با وجود تحریم‌ها، واردات انواع خودروهای لوکس و سایر اقلام تجملاتی از محل درآمدهای ارزی کشور به راه بوده است؛ چنانکه خبرنگاران خارجی پس از گشت و گذار در کشور با تعجب پرسیده‌اند «ایران چگونه تحریم است که آخرین برند‌ها و محصولات گران قیمت دنیا در بازار آن به وفور یافت می‌شود؟!». برخی مدیران کاملا گشاده دستانه با درآمدهای ارزی برخورد کرده‌اند که آخرین آن، حراج 30 میلیارد دلار ارز و ایجاد رانت 130 هزار میلیارد تومانی برای چند هزارنفر بود. بیجا می‌کنند محافلی از چنین مدیرانی دفاع کنند و بعد بگویند چون کشور بیچاره و ندار است، پس زنده باد دیپلماسی التماسی! به شهادت رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، 30میلیارد دلار نیز ظرف ماههای پایانی 96 از کشور خارج شد. برخی مدیران در توهم ماه عسل با دشمن به سر می‌بردند و نمی‌خواستند باور کنند رویای شیرینی که در آن غوطه‌ورند، بخشی از شبیخون و جنگ اقتصادی است.
4- دولت‌ها اطرافیانی دارند که از سوی آنها تمجید می‌شوند. این تحسین‌، تکافوی نیاز مدیران را نمی‌کند. به تعبیر امیر مؤمنان «من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. هر کس از خود راضی باشد، خشم‌گیرندگان بر وی زیاد می‌شوند». البته هر نقدی خیرخواهانه نیست اما این توجیه نمی‌شود که مدیران، باب شنیدن نصیحت وهشدار را بر خود ببندند. امیرمؤمنان(ع) در کلمه قصار 59 نهج‌البلاغه ‌فرمود «من حَذَّرک کمن بَشَّرَک. هر کس تو را برحذر دارد، مانند کسی است که به تو بشارت داده است». دولتمردان نیاز دارند با
صاحب‌نظران و عالمان پیوسته نشست و برخاست داشته باشند؛ چنانکه امیر مؤمنان به مالک‌اشتر امر کرد «و اکثر مُدارسهًْ‌العلما و مناقشهًْ‌الحکما. با دانشمندان و حکیمان فراوان گفت‌وگو  کن و فراوان از آنها  بیاموز در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح می‌آورد».
5- رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور درباره اینکه چرا آقای روحانی از مردم عذرخواهی نکرد؟ گفته است «در دولت یازدهم شاهدش بودیم رئیس‌جمهور هرجا لازم دید، عذرخواهی کرد. یعنی دولت عذرخواهی از مردم را هیچ بد نمی‌داند بلکه افتخار هم می‌کند... اگر هر زمانی یک دلیلی وجود داشته باشد و‌ اشتباهی در کار دولت رخ دهد، حتما از مردم عذرخواهی می‌کنند». تلخی چنین سخنانی به این نیست که عذرخواهی نمی‌کنند. مسئله این است که با همه قصور و تقصیر‌هایی که موجب هدر رفت 30 میلیارد دلار، 60 تن طلا (7 میلیون سکه) و فشار سنگین بر معیشت عمومی شده، دلیلی برای عذرخواهی - و طبعا تغییر مسیر- نمی‌بینند! به همین دلیل است که شنیده می‌شود با وجود وعده یک ماه و نیم قبل درباره ترمیم کابینه، اکنون می‌گویند بحث مختومه شده و بنای تغییر نیست. اینکه دولت دلیلی برای عذرخواهی یا تغییر نمی‌بیند، در حالی است که سوءمدیریت به ویژه در یک سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری (29 اردیبهشت 96) موجب تورم 35 تا 300 درصدی در بازارهای ارز و سکه و مسکن و خودرو و گوشی و... شده است.
6- نقد کارنامه گذشته مهم است اما نه به اهمیت سؤال از جهت‌گیری آینده. یک دغدغه این است که دولت به جای خانه تکانی رویکردی، رویه گذشته به ویژه یک سال اخیر را ادامه دهد. نمایندگان مجلس اگر خود را نماینده مردم می‌دانند، باید این تغییر رویکرد (از خارج به ظرفیت‌های داخلی، مدیریت اقتصادی و بستن راه رانت و فساد) را به طور جدی مطالبه کنند. نمی‌شود زمینه رانت و فساد از سوی دستگاه اجرایی در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومانی فراهم شود و سپس از قوه قضائیه، انتظار مبارزه یک تنه داشته باشیم.
7- مهم‌ترین مسئله اقتصاد، تحریف صورت مسئله و پیچیدن نسخه انحرافی (آدرس گمراه‌کننده) است. یک طیف مشخص، پس از اعلام بسته ارزی جدید و مصاحبه‌های پیرامونی، چنین القا کردند که شق‌القمر شده و مشکلات رفع گردیده؛ چون مثلا قیمت دلار از
 11 هزار تومان به 10300 تومان و سکه از 4 میلیون به 3/7 میلیون تومان کاهش یافته است! همزمان، اگر تا کنون ادعا می‌شد «افزایش قیمت‌ها به خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت امسال مربوط می‌شود و همین، اهمیت برجام را نشان می‌دهد»(!)، در مصاحبه تلویزیونی اخیر، شروع نوسانات قیمت‌ها به دیماه 96 و ناآرامی در یکی از شهرها نسبت داده شد. خطر «روایت تحریف شده» آن است که تصمیم‌گیران را دوباره خواب کند یا دنبال نخود سیاه بفرستد و چون معضل اصلی باقی است، مجددا مقابل شوک جدید غافلگیر نماید. در اینجا سه واقعیت مهم وجود دارد. اول اینکه روند گرانی افسار گسیخته، به خروج ترامپ از برجام برنمی‌گردد، اگرچه این رویداد نیز می‌توانست تاثیر روانی محدودی داشته باشد. روند اخیر، نه حتی از دی ماه بلکه از خرداد 96 آغاز شد. دولت از زمستان 95 تا 29 اردیبهشت 96 (انتخابات ریاست‌جمهوری) بر تزریق انواع مُسکّن و پرداخت امتیازات مالی به فرهنگیان و کارگران و بازنشستگان اهتمام داشت اما پس از آن، عوارض ناشی از تضعیف پنج ساله بنیه اقتصادی در اثر «برجام‌زدگی» و «در برجام‌ماندگی»، در قالب تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش تورم و اعتراضات کارگران عود کرد؛ در حالی که برخی مدیران، انگیزه قبل انتخابات را نداشتند.
8- واقعیت دوم این است که هرچند سال 94 ادعا می‌شد موعد میوه‌چینی برجام، سال 96 و 97 است اما این موعد درواقع، هنگام پدیداری عوارض سوء مدیریت چندساله بود. برجام به این معنا، نه گشایش بلکه مخدّری بود که با ایجاد اعتیاد مصنوعی به خارج، اسباب پسرفت شد. روند تشدید بیکاری و تورم از خرداد 96 اوج گرفت و شاهد بودیم کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، اقدام به تجمع و اعتراض می‌کنند. از خرداد تا دی 96 تورم ملموس شد و قیمت سکه 900 هزار تومانی به دومیلیون، و دلار 3300 تومانی به 4800 تومان رسید. بازارهای دیگر نیز تورم مشابهی را تجربه کردند چنانکه مثلا قیمت 4،3میلیونی مسکن در تهران به 8، 9میلیون تومان صعود کرد. بنابراین آدرس غلط است که بگوییم ماجرای دی ماه، استارت افزایش قیمتها بود. اغتشاشات دیماه که دشمن هم در آن موثر بود، نه علت، بلکه معلول سوء تدبیر و بی‌عملی و نگاه به دست دشمن بود. (عجیب اینکه تا قبل از سخنان اخیر آقای روحانی، برخی مقامات دولتی و حامیان سیاسی به تواتر بر عبارت «اعتراض حق مردم است» تاکید و در آتش ناآرامی می‌دمیدند، به جای اینکه به علاج علت اعتراض بپردازند).
9- اما واقعیت سوم. بسته ارزی جدید، فتح‌الفتوح نیست، ابطال بسته 4 ماه قبل است که با ترسیم سیمای «سوپرمن» از آقای جهانگیری در نشریات رونمایی شد اما حجمی پرقدرت و بی‌سابقه از رانت را در حلقوم مفسدان و رانت‌خواران ریخت. این بسته جدید، در نگاه خوش‌بینانه، یک مُسکّن بدون علاج درد اصلی است. عارضه اصلی این است که اقتصاد پنج سال است با سوء تدبیر، به سمت رکود و تعلیق عمیق سوق داده شده است. پیکری که تحرک نداشته باشد، ضعیف می‌شود و در مقابل کمترین عارضه به التهاب می‌افتد. تب و لرز اقتصادی در قالب افزایش نقدینگی ویرانگر، تشدید سوداگری غیر مولد و افزایش تورم بروز می‌کند. سیلاب نقدینگی ظرف پنج سال از 430 هزار میلیارد به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده و قدرت تخریب آن 4 برابر شده است. در حالی که می‌شد به جای التماس بی‌نتیجه سرمایه خارجی، همین ظرفیت را به سمت تولید - از جمله در حوزه ساخت‌وساز مسکن که 250 شاخه صنعتی را احیا و در تیراژ میلیونی، شغل و مسکن تولید می‌کند- سوق داد. این وصیت بر زمین مانده مرحوم هاشمی به دولت است.
10-کارشناسان می‌گویند بسته ارزی جدید، بار تورمی دارد. راغفر کارشناس اقتصادی و حامی انتخاباتی دولت هشدار می‌دهد «تثبیت ارز 9 هزار تومانی، تولید داخلی را تعطیل می‌کند اما کسانی دنبال اجرای سیاست نئولیبرال بازار ثانویه هستند. اقتصاد سال‌هاست تحت تحریم است و تحریم‌های جدید تفاوتی با گذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک هم‌داستانی بین کسانی که مشکلات اقتصادی را به وجود می‌آورند با منافع تحریم‌کنندگان خارجی وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد اینگونه است. مصاحبه رئیس‌جمهور و پیش از آن رئیس‌بانک مرکزی برای انجام اقداماتی است که نتایج آن‌ برای رفاه عموم مردم هولناک خواهد بود. هردو، مسئولیت‌های دولت را کاملاً نادیده گرفتند و برای انکار این مسئولیت، تعیین قیمت ارز را از خود سلب و به بازار سپردند». علی سرزعیم دیگر کارشناس حامی دولت گفته است «دولت به هشدارهای کارشناسان گوش نکرد و به سودای برجام، پنج سال فرصت اصلاح اقتصادی را از دست داد... ما در حمایت از روحانی در انتخابات بیانیه امضا کردیم... شامه دولت که باید احساس می‌کرد شرایط سختی پیش‌رو داریم و باید آمادگی پیدا کنیم، احساس نکرد. نه تنها احساس نکرد که متأسفانه عقب‌تر از جامعه بود. این خیلی بد است که مردم درس نخوانده‌ و فاقد سواد اقتصادی، فهمیدند و ارز ارزان می‌خریدند؛ اما سیاستگذار این را متوجه نمی‌شد. این قابل بخشش نیست. مشخص می‌شود تیم اقتصادی ‌اشکال دارد. این ترتیبات باید اصلاح شود».
11- تدبیر موثر چیست؟ اتخاذ تصمیمات جامع برای انتقال سیلاب نقدینگی به کانال تولید در کنار تغییر ساختاری نظام مالیاتی و اجرای مجازات‌ها و مالیات‌های کمرشکن برای اخلالگران بازار. قاچاقچی و محتکر و تروریست اقتصادی نباید در محاسبه هزینه - فایده خیانت در حق مردم، نتیجه بگیرد که یا از نظارت می‌گریزد و یا در صورت کشف تخلف، جریمه مختصری می‌دهد و تمام! مجازات‌های سختگیرانه، مالیات برعایدی سرمایه و حتی مصادره اموال باید اخلالگران به ویژه دانه‌درشت‌ها را چنان نقره داغ کند که کسی جرئت نکند ریسک ارتکاب چنین جنایتی را به جان بخرد. لازمه این کار همکاری وزارت اطلاعات و بانک مرکزی برای پشتیبانی از اهتمام قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفسدان و اخلالگران است.
محمد ایمانی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 مرداد 1397
بایسته‌های این آوردگاه  
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
Image result for ‫بایسته‌های این آوردگاه‬‎
درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با نا‌امیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است.
۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».
بر اساس این بند که هوشمندانه تهیه شده است، احکام صادره در دادگاه ویژه انقلاب، بدون فوت وقت قابل اجرا خواهد بود و این فرصت در خصوص حکم اعدام نیز که به تائید دیوان عالی کشور نیاز دارد نباید از ۱۰ روز تجاوز کند.
۳- تشکیل دادگاه با‌ ترکیب ۳ قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه، استحکام و اتقان احکام صادره را از میدان چون و چرا خارج می‌کند. اهمیت این بند از آنجاست که به طور طبیعی «سرعت» می‌تواند «دقت» را کاهش دهد اما تجربه ۲۰ ساله
۳ قاضی مانع آسیب دیدن دقت در جریان سرعت به رسیدگی خواهد بود و تلفیق سرعت و دقت را ممکن می‌سازد.
۴- در فرایند رسیدگی به جرائم متهمان-در اینجا مفسدان اقتصادی- احتمال نقص پرونده وجود دارد که در این حالت، انجام تحقیق بیشتر به منظور رفع نقص ضرورت پیدا می‌کند. در شرایط عادی رفع نقص بیرون از دایره اختیار و مسئولیت دادگاه است و همین نکته بر اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می‌افزاید. این ‌اشکال در بند ۶ نامه رئیس ‌قوه قضائیه برطرف شده و تکمیل تحقیقات، به همان دادگاه رسیدگی‌کننده واگذار شده است. در بند مورد ‌اشاره آمده است«هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید».
۵- پراکندگی در رسیدگی به پرونده‌‌های مرتبط با یکدیگر، یکی از عوامل موثر فرصت دادن به مجرمان برای فرار احتمالی از پنجه عدالت است. مخصوصا آنکه در بسیاری از موارد، بخش‌های مختلف یک پرونده شبیه قطعه‌های متفاوت یک پازل هستند که در کنار هم می‌توانند مفهوم و چهره واقعی جرم را نشان بدهند. این نکته نیز در نامه رئیس ‌قوه قضائیه دیده شده. آنجا که در بند ۷ آمده است: «کلیه اتهامات ‌اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود».
۶- و اما، تمامی آنچه در نامه رئیس ‌محترم قوه قضائیه آمده و با موافقت رهبر معظم انقلاب نیز روبرو شده است، گام اول و به بیان دیگر «نسخه برخورد» و «نقشه راه» است و نه «مقصود نهایی». ارزش این نسخه در آن است که پیچیده شود و اهمیت این نقشه راه در گرو آن است که ناپیموده نماند. یک بار دیگر، پاسخ کوتاه و حکیمانه حضرت آقا را مرور کنید. جان کلام و جان‌مایه مسیر است؛ «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
۷- در جنگ تمام‌عیار اقتصادی نیز مانند سایر عرصه‌ها و میدان‌های جنگ، نظیر جنگ نظامی نمی‌توان و نباید از لوازم و بایسته‌های آن غافل بود که هرچند شرح آن حدیثی مفصل است و فصل و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد ولی در‌باره برخی از جمله با اهمیت‌ترین آنها می‌توان به ‌اشاره گفت؛
الف- در جنگ اقتصادی نیز باید اتاق جنگ بی‌وقفه برپا و فعال باشد. اتاق جنگ را نمی‌توان هفته‌ای یک بار تشکیل داد!
ب- درز اطلاعات اقتصادی و دستیابی دشمن به این اطلاعات، با دسترسی دشمن به اطلاعات نظامی در جنگ نظامی تفاوتی ندارد. پذیرش الزامات FATF تمامی اطلاعات اقتصادی کشورمان را در اختیار دشمن قرار می‌دهد.
ج- رسانه‌ها در تمامی جنگ‌ها، از جمله در جنگ اقتصادی نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی دارند و نباید به ستاد عملیات روانی دشمن تبدیل شوند که برخی از آنها شده‌اند!
د- دو تابعیتی‌ها، که باید آنان را دارای یک تابعیت یعنی تابعیت کشور بیگانه دانست، رسما سوگند یاد کرده‌اند که تابعیت قبلی-وطن خویش- را ترک کنند و متعهد شده‌اند چنانچه میان کشوری که تابعیت آن را پذیرفته‌اند با وطن قبلی آنها درگیری و جنگی برپا شود مانند یک شهروند و سرباز در خدمت کشور تابعیت‌دهنده باشند. از این روی حضور آنان در پست‌های حساس به معنای نفوذ دادن عوامل دشمن به مراکز خودی است.
هـ - ستون پنجم دشمن با تابلوی خودی وارد معرکه می‌شود و از جمله ماموریت‌های آنان القای ناامیدی در میان مردم و بزرگنمایی توان حریف است. آنها تسلیم را در زر ورق صلح و سازش می‌پیچند و در میان ملت ترویج می‌کنند. شناسایی این قماش از پادوهای داخلی دشمن دشوار نیست.
و...

حسین شریعتمداری




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 22 مرداد 1397
درپی درخواست رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری آغاز شد:
شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال مفسدان اقتصادی
   ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
به دنبال نامه رئیس‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب درباره اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و تاکید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بر اینکه «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد» شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال مفسدین اقتصادی به آن صورتی که در قانون برخورد با اخلالگران اقتصادی آمده است شروع شد.
رئیس ‌قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با ‌اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
با نامه رئیس ‌دستگاه قضا به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم‌له شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال تروریست‌های اقتصادی طبق آنچه که در قانون نحوه برخورد با اخلالگران اقتصادی آمده است شروع شده و مردم بی‌صبرانه منتظر اقدامات قوه قضائیه علیه مفسدان اقتصادی هستند.
اعدام و مصادره اموال
راه‌حل فوری مقابله
با تروریست‌های اقتصادی
تیرماه سال جاری در گزارشی به قانون نحوه برخورد با اخلالگران اقتصادی پرداخته و دو مجازات مصرح در این قانون را مرور کردیم، قانون تصریح می‌کند که مجازات اعدام و مصادره اموال منتظر این اخلالگران است.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریست‌های اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامیدسازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات سال 1384 آن مواردی را به عنوان جرم برمی‌شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت‌ها با نفوذ در گلوگاه‌های اقتصادی دست به ناامیدسازی مردم از نظام اسلامی زده‌اند ضروری به نظر می‌رسد؛
در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛
1- اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه تقلبی یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
2– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.
3– اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی كشور شود و‌ امثال آنها.
4– هرگونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج كردن آن نینجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای ‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
5– وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
6– اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی و …
در بند الحاقی 14 دی 1394 نیز این بند به عنوان جرم ذیل عنوان « اخلال در نظام اقتصادی کشور» تعریف شده است: تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به‌‌منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.
این قانون در ادامه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نیز ذکر می‌کند که با توجه به شرایط امروز کشور توجه به بندهای گفته شده نشان می‌دهد که قاطعیت دستگاه قضا و اعمال این مجازات‌ها در‌باره اخلالگرانی که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی مردم را ناامید می‌کنند می‌تواند بسیاری را پشیمان و از ادامه روندی که در پیش گرفته‌اند بازدارد.
در ماده 2 این قانون آمده است: «هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.»
5 تیرماه سال جاری نیز رئیس ‌قوه قضائیه در همایش سراسری دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، گفت: اخلالگران بعدا نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی‌الارض می‌شوند، کار آنها خیانت به کشور است.
امروز و با نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ معظم‌له به این نامه انتظارها به‌سر رسیده و شمارش معکوس مردم برای برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدین شروع شد.
مردم پیگیر برخورد
با مفاسد اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان سیاسی با تاکید بر اینکه «مرگ بر غارتگر بیت‌المال» تبدیل به یک شعار ملی شده است تصریح کردند: مردم همواره پیگیر برخورد با مفاسد اقتصادی هستند.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در گفت‌وگو با فارس، با ‌اشاره به نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم، نظام اسلامی و مقامات ارشد کشور توسعه‌یافتگی جریان‌های فساد در کشور است. فسادهای مالی یکی از قطعات پازل دشمن است که می‌تواند ضمن ضربه زدن به اعتماد عمومی، اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.
کریمی قدوسی با بیان اینکه اگر با فساد اقتصادی مبارزه دائمی و قاطعانه صورت نگیرد اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه می‌شود، اظهار داشت: ضرورت اول مقابله با تهدیدات دشمن مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این راستا قوه قضائیه وظایف جدی بر دوش دارد.             
نماینده مشهد به نامه رئیس‌قوه قضائیه به مقام معظم رهبری ‌اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی به دلیل آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند که موانعی در پیش‌رو برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دارد که از این رو درخواستی از مقام معظم رهبری انجام شد تا موانع پیش‌روی دستگاه قضایی برطرف شود.
وی اضافه کرد: نامه رئیس ‌دستگاه قضا به رهبر معظم انقلاب یکی از خروجی‌های مباحث شورای هماهنگی سه قوه است که برای تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی دنبال می‌شود.
کریمی قدوسی بر لزوم برخورد با دانه‌درشت‌ها تأکید کرد و گفت: دانه‌درشت‌ها به دلیل جایگاه‌شان یا ارتباط‌شان با افراد صاحب قدرت به دادگاه کشیده نمی‌شوند و اگر به دادگاه هم بروند پرونده از مسیرش خارج می‌شود.
کریمی قدوسی اضافه کرد: نباید این‌گونه باشد که قوه قضائیه فردا فقط با چند دلال ساده برخورد کند البته ما مشکلی با برخورد با دلال‌های ریز هم نداریم اما اگر می‌خواهیم اتفاق خوبی بیفتد بایستی با دانه‌درشت‌ها و افراد سطح بالا برخورد شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با‌ اشاره به سفر نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه و دیدار با مردم، گفت: یکی از مطالبات جدی امروز مردم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی از جمله برخورد قاطع با دانه درشت‌ها است. وی با‌ اشاره به مطالبه نمایندگان برای برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس این مطالبه را دارند زیرا وقتی ما به داخل مردم می‌رویم مردم همواره از ما می‌پرسند چرا با مفاسد اقتصادی به صورت جدی برخورد نمی‌شود.
کریمی قدوسی از قوه قضائیه خواست با دانه‌درشت‌هایی که تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زنند با قاطعیت برخورد کند و در همین زمینه گفت: نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید با ریشه‌یابی باندهای قاچاق کالا و شبکه‌های فساد مسئله را به قوه قضائیه اطلاع دهند تا دستگاه قضا به صورت جدی با فساد برخورد کند.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد باید ابتدا از قدرتمندان شروع شود یعنی ابتدا باید افراد صاحب قدرت و کسانی که دارای رانت هستند مورد بازخواست قرار گیرند و سپس سراغ افرادی رفت که با اتصال به اینها فساد می‌کنند».
نماینده مشهد در مجلس تأکید کرد: اگر روزی شبکه فسادی کشف شد و مشخص شد که یکی از مقامات ارشد کشور مثلاً یک وزیر در مسئله مقصر است در ابتدا باید با وزیر برخورد شود تا آنگاه دیگر کسی امنیت انجام فساد در ذهنش شکل نگیرد.
«مرگ بر غارتگر بیت‌المال» شعار ملّی شده است
محمّدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی نیز در پایان نشست دبیران حزب برخورد با فساد در هر مرتبه‌ای را ضروری دانست و گفت: مردم واقعاً منتظر یک برخورد جدی با مفسدین هستند، سازمان تعزیرات که زیر نظر دولت است باید در این مقطع فعال شود و به این مطالبه مردمی پاسخ دهد.
وی تأکید کرد: در نمازهای جمعه سراسر کشور شعار مرگ بر غارتگر بیت‌المال تبدیل به یک شعار ملّی شده است، دولت و قوه قضائیه باید پاسخگوی این مطالبه مردم باشند.
نیازمند اقدامات جدی‌ در مبارزه با فساد هستیم
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران نیز در گفت‌و‌گو با فارس با‌ اشاره به موافقت رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس‌قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت مبارزه جدی با فساد در کشور است.
وی افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که ما امروز در آن به سر می‌بریم و یکسری محدودیت‌های اقتصادی که برای کشور ایجاد شده متأسفانه تعدادی از سوداگران و افرادی که جز منافع مادی خود چیز دیگری را نمی‌شناسند و به فکر پر کردن جیب خود و اطرافیانشان هستند، به همین دلیل نیازمند یک اقدام جدی‌تر و قوی‌تر برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما در گذشته بارها از مسئولین ذیربط تقاضا کرده بودیم برای مبارزه با فساد اهتمام داشته باشند، اگر مسئولین این تقاضاها و پیگیریهای ما را مورد توجه قرار داده بودند شاید امروز نیازمند این نبودیم که بخواهیم از رهبر معظم انقلاب برای این موضوع استفاده کنیم، اما در عین حال الان شرایط به‌گونه‌ای است که رئیس ‌قوه قضائیه تشخیص داده برخی از اجازه‌ها را از رهبر معظم انقلاب برای برخورد با فساد دریافت کند.
دهقان خاطرنشان کرد: بخشی از تقاضایی که توسط رئیس‌قوه قضائیه صورت گرفته بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است و آنچه که درخواست شده، بخشی از آن کاملاً با قوانین عادی قابل حل بوده و بخش دیگر نیازمند اجازه از رهبر معظم انقلاب بوده است که البته مواردی که درباره آن اجازه گرفته شده جنبه ماهوی ندارد که مغایر با قانون تلقی شود، بلکه جنبه شکلی داشته و درباره آیین دادرسی آن است.
وی افزود: اما در عین حال با توجه به آنچه که اتفاق افتاده اگر خواست قوه قضائیه در قانون هم گنجانده شود، طبیعتاً این کار به صلاح است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را در کمیسیون قضایی تصویب کردیم و اکثر احکامی که رئیس‌قوه قضائیه آنها را درخواست کرده، در طرح مبارزه با جرایم اقتصادی گنجانده شده است و اگر این طرح به تصویب برسد بخش مهمی از این بندهای ۱۲گانه‌ای که رئیس ‌قوه قضائیه تقاضا کرده در این طرح درج شده است و موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای رئیس‌ قوه قضائیه نیز موجب می‌شود موارد مصوب‌شده در کمیسیون به‌راحتی در شورای نگهبان هم به تأیید برسد و جنبه قانونی پیدا کند و حمایت رهبر معظم انقلاب از احکامی که ما در کمیسیون قضایی آورده‌ایم به همکاری همه قوا برای مبارزه با فساد کمک می‌کند.
دهقان خاطرنشان کرد: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در قالب 50 ماده در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و تقاضای اولویت آن با امضای نمایندگان به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است.
وی در پایان گفت: با توجه به نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با درخواست وی طرح جرائم اقتصادی با عنایت به این موضوع می‌تواند کاملتر شده و به مجلس ارائه شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 22 مرداد 1397
بولتون:
تنها چند شرکت کوچک اروپایی به تجارت با ایران ادامه خواهند داد
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: تنها شرکت های کوچک و معدودی از اروپا به کار با ایران ادامه خواهند داد.
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با «فاکس بیزینس» با اتهام‌زنی دوباره به ایران، از فشارهای واشنگتن به کشورهای اروپایی برای انتخاب یک گزینه از بین دو گزینه «تعامل و تجارت با ایران» یا «تعامل و تجارت با آمریکا» خبر داد.
بولتون افزود: تنها شرکت‌های کوچک و معدودی از اروپا به کار با ایران ادامه خواهند داد.
وی در ادامه مدعی شد: به نظر من همه می‌توانند ببینند که ایران در سراسر خاورمیانه به حمایت از تروریسم بین‌المللی ادامه می‌دهد. اقدامات نظامی ستیزه‌جویانه این کشور نشان می‌دهد که باید به آنها آموخته شود که باید رفتارشان را به نحوی واقعی تغییر دهند. صادقانه بگویم که دوستان اروپایی ما هم معتقدند که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند و ما هنوز هم در این موضوع با هم کاملا متحد هستیم.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی همین حالا هم از ایران خارج شدند و انتظار ما آن است که تعداد بیشتری از آنها هم چنین کاری بکنند. اروپایی‌ها برای مدتی فکر می‌کردند که قرار است ما به آنها معافیت بدهیم و به آنها اجازه ادامه تعامل و تجارت با ایران را بدهیم، اما ما این موضوع را صریحا روشن کردیم که صدور معافیت برای تعامل با ایران بسیار نادر خواهد بود.
گاوهای فرانسوی!

به گزارش فارس، درحالی که قرار بود هزاران راس گاو فرانسوی به ایران صادر شود، انجام این امر به خاطر تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا علیه ایران به تعویق افتاد.
 به نوشته وبگاه شبکه خبری بلومبرگ این احشام اینک در منطقه «نورماندی» در شمال غربی فرانسه هستند. قرار بود گاوهای فرانسوی چند هفته آینده به سلاخ‌خانه‌های تهران ارسال شوند اما به دلیل خودداری بانک‌ها از انجام تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران و در حالی که ممنوعیت واردات و صادرات احشام در فهرست باز اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار ندارد، سرنوشت اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
قرار بود کشاورزان فرانسوی سالیانه بیش از 20 هزار گوساله به ایران صادر کنند.
پول ملی در تبادلات تجاری
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در تازه‌ترین اظهارات خود بعد از کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا گفت که آنکارا برای استفاده از ارزهای ملی در تبادلات خود با شرکای تجاری از جمله ایران، روسیه و چین آماده می‌شود.
«وودی جانسون» سفیر آمریکا در انگلیس، طی ایمیلی برای روزنامه تلگراف تاکید کرد که لندن باید ضمن حمایت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فشار حداکثری به تهران وارد کند.
جانسون با تعیین ضرب‌الاجل صریح برای کمپانی‌های انگلیسی جهت توقف تجارت با ایران، هشدار داد که در غیر این‌صورت، با «عواقب جدی» در معاملات با آمریکا مواجه خواهند شد. تبادلات تجاری انگلیس و ایران در سال 2016، 365 میلیون پوند برآورد شده است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 22 مرداد 1397
سخنگوی قوه قضائیه:
مسئولی که فساد سازمان خود را گزارش نکند تحت تعقیب قرار می‌گیرد
۱۳۹۷/۰۵/۲۲
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر مفسده‌ای که وجود دارد، مدیر و رئیس ‌سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می‌شود.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود که بخش‌هایی از صحبت‌های وی در ادامه می‌آید.
* تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم و متهم در رابطه با جرایم اخیر اقتصادی دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بیش از صد نفر تا به امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب‌منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند. تا به امروز برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
انتشار جریان دادگاه مفسدان اقتصادی با اجازه اخیر رهبر انقلاب به قوه قضائیه
* در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه قضائیه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آنها به طول بیانجامد، نسبت به آنها اقدام کند.البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود، خود قوه قضائیه به دنبال این بود که پرونده‌ها را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند و این انتظار بحق مردم، علما و صاحبان تریبون‌های مختلف هم وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به این انتظار بحق یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آنها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضائیه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود.
* به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضائیه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید ۶ شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی (با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه‌های ششگانه کار خودشان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
* در استجازه‌ای که در این مرقومه اخیر صورت گرفت، یکی از مسائل این بود که تاکید شد برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه‌ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و... مسئله را منتشر کنند.
چه کسی مفسد فی‌الارض است؟
 * اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شد، اعدام است؛ اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است؟ خیر. در بند‌های مختلف ماده یک برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که کار او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است؛ کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است.
* این بی‌اعتمادی‌هایی که در نتیجه اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی کشور، در مردم ایجاد می‌شود، این سوء‌استفاده‌هایی که دشمن از این داستان می‌کند و شرایطی که پیش می‌آید، حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی‌الارض کفایت می‌کند.
تعقیب قضائی مسئولی که فساد را گزارش نکند
* (در پاسخ به سؤالی درباره اتهامات متقابل نماینده مجلس و وزیر درجریان استیضاح وزیر کار)، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گفته است که کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند، اگر مدیران و کارکنان آنجا اطلاعاتی داشته باشند از یک نوع فساد مثل ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری یا مواردی که در این چند ماده عرض کردم، موظفند این اطلاعات را به مراجع ذی‌صلاح قضایی و اداری حسب مورد ارائه کنند.چنانچه مدیر یا رئیس‌آن سازمان که در ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۶ تعریف شده که چه کسانی هستند، اطلاع ندادند، محکوم به حبس و انفصال موقت می‌شوند. یعنی هم 6 ماه حبس و هم انفصال از 6 ماه تا دو سال محکومیت دارد.
* مدیران، کارکنان و روسای سازمان‌ها اگر اطلاعاتی دارند آن را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ارائه کنند. آنها قانونا موظف هستند که اطلاعات خودشان را به مراجع ذی صلاح قضایی یا اداری بدهند و عنوان کنند که در زیرمجموعه ما این تخلف صورت گرفته است. هر مفسده‌ای که وجود دارد، مدیر و رئیس‌سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می‌شود. به همه سروران عزیز در دستگاه‌های مختلف می‌گوییم که اگر اطلاعی دارند این اطلاعات را بدهند و اگر اطلاع ندادند ممکن است مدعی‌العموم از این جهت به سراغ شما بیاید و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست.
* نباید مسائلی را بگویند که مستندی نداشته باشد و نباید به صرف یک احتمال مطلبی را بگویند که چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی و یاس مردم شود.به دادستان سفارش شده که چنانچه کسانی مطالبی می‌گویند، اگر دلیل و مدرکی نسبت به ادعایشان دارند از آنها توضیح خواسته شود و اگر دلیل و مدرک محکمه‌پسندی داشتند، از آنها بپرسند که اگر این‌ها را داشتید چرا نگفتید و چرا قبل از اینکه به دستگاه قضایی بگویید، به جامعه گفتید؛ در حالیکه طبق قانون موظف بودید که خبر دهید.
* اگر در مسئله ورود غیرمجاز خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند، خیلی زودتر می‌فهمیدند که این اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مقایسه با مقطع مشابه زمانی سال‌های قبل، می‌توانستند بفهمند در عرض ۱۰ روز، ۱۰ برابر مقطع زمانی مشابه در سال‌های قبل، ثبت سفارش شده. این موضوع حتما باید جایی در سامانه بروز می‌کرد.طبق گفته وزیر صنعت از تیرماه سال گذشته در این مورد گزارشاتی رسیده که دستوراتی هم داده‌اند واقداماتی هم انجام شده؛ اما در ۲۵/۱۱/۹۶ می‌فهمند که بله حتما تخلفی صورت گرفته است.از این تاریخ به وزارت اطلاعات و تعزیرات گزارش می‌دهند؛ ولی به قوه قضائیه چیزی نمی‌گویند که پیدا بود موضوع سازمان یافته است واگر به قوه قضائیه ارجاع می‌دادند، شاید این مسائل زودتر جلو می‌رفت و کشف می‌شد.
لیدرهای اعتراضات اخیر در بازداشت هستند
* (در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر) در این باره بحث اقدامات غیر قانونی که برای تخریب و آتش زدن وحمله به پلیس انجام می‌شود، مطرح است که معمولا از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد؛ بلکه از طرف نفوذی‌هایی است که داخل مردم هستند و الا مردمی که اعتراض صنفی داشته باشند و مشکل آنها معیشت باشد، نمی‌آیند متعرض اموال مردم شوند یا به پلیس که حافظ جان ومال آنهاست، تعرض کنند. البته ممکن است روز‌های اول تعدادی دستگیر شده باشند؛ اما روز‌های بعد همه آزاد شدند و درحال حاضر تعداد افرادی که در این رابطه بازداشت هستند، لیدر‌های قضیه هستند که در صحنه مرتکب جرم شده‌اند، مثلا سنگی پرتاب کرده‌اند، وسیله مردم، پلیس و وسایل عمومی را آتش زده‌اند؛ والا غیر از این‌ها عمدتا بازداشت نیستند.
* اگر حقیقتا دشمن بخواهد ادامه بدهد، باید مردم حواسشان باشد تا گول آنها را نخورند؛ اگر ادامه بدهند، نیرو‌های انتظامی وامنیتی به طور جدی برخورد خواهند کرد و اینطور نیست که برای همیشه دستگاه‌های مربوطه صبر و حوصله داشته باشند. اگر ببینند مخلّ آرامش مردم هستند و به ضرر مردم اقدام واموال عمومی را تخریب می‌کنند، حتما قاطعانه جلوگیری خواهند کرد. در حال حاضر غیر از لیدر‌ها که مستقیما جرم خاصی داشتند، فعلا کسی بازداشت نیست؛ گرچه ممکن است برای برخی پرونده تشکیل شده باشد.
اظهارات محمود صادقی جزء وظایف نمایندگی نیست
* با اینکه مکرر، هم توسط وزیر حال حاضر و هم توسط وزیر اقتصاد قبلی به موضوع اتهامات یکی از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه جواب داده شده است؛ اما این فرد این مسائل را همچنان مطرح می‌کند. البته موارد دیگری هم درخصوص این فرد مطرح است. اکنون نمایندگان مجلس خود علیه ایشان شاکی هستند و مواردی که بوده تعدادی را خود همان هیئت تشخیص مجلس اعلام کرده که این موارد جزو وظایف نمایندگی نیست. این فرد شاکی خصوصی هم دارد و طبیعتا دادستان محترم موضوع را دنبال خواهد کرد.
حکم قضات متخلف قطعی شود معرفی می‌شوند
* از زمانی که مقام معظم رهبری این مطلب (اعلام اسامی قضات متخلف) را فرمودند، افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که اگر حکم قطعی برایشان صادر شده باشد، اسامی آنها اعلام خواهد شد. افرادی را داشته‌ایم که بازداشت شده و پرونده برایشان تشکیل شده است؛ حتی برای برخی حکم بدوی هم صادر شده است؛ اما اگر حکم قطعی شود آن زمان اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.
* صرف استعفا دادن یا برکنار شدن دلیلی برای ممنوع‌الخروجی افراد (مسئولان) نیست؛ بلکه اگر کسانی باشند که اتهامی متوجه آنها باشد و بیم خارج شدن آنها از کشور باشد، چه استعفا داده باشند چه نداده باشند، چه برکنار شده باشند چه نشده باشند، این‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند.
عملکرد بانک مرکزی در پرونده واردات غیر قانونی خودرو بررسی می‌شود
درخصوص پرونده‌های تخلفات خودرویی چهار استان درگیر بودند که پرونده‌هایشان به تهران احاله شد که از امروز مقرر شده است ۶ شعبه ویژه تشکیل شود و به آنها رسیدگی کند. این پرونده دارای سه بخش است که یک بخش آن درخصوص ثبت سفارش خودرو است که چطور ثبت سفارش انجام شده است؛ در حالی که امکان ثبت سفارش وجود نداشته است و اکنون آن شرکت واردکننده در مظان اتهام است. همچنین افراد دست‌اندرکار این موضوع هم در مظان اتهام هستند. برخی افراد واسطه و دلال هم بودند که تعدادی از آنها تحت تعقیب قرار گرفته و تعدادی هم دستگیر شده‌اند.موضوع دیگر این است که تعدادی از این خودرو‌ها ترخیص شده است و سؤال این است که این خودرو‌ها چگونه ترخیص شده‌اند؟ این موضوعات در حال رسیدگی است. همچنین آن خودرو‌هایی که در گمرک است، اکنون باید تعیین تکلیف شوند. در این خصوص باید یک سری تحقیقات انجام شود که آیا بانک مرکزی که ارز تخصیص داده است، از اقدامات قبلی مطلع بوده یا نه. این‌ها چیز‌هایی است که نیاز به رسیدگی دارد.
* (در پاسخ به سؤالی درخصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر یکی از وزرای سابق دولت یازدهم)، من هم این خبر را شنیده‌ام؛ اما، چون سازمان تعزیرات ورود کرده از چگونگی و جزئیات آن خبری ندارم.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 22 مرداد 1397
در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر مطرح شد
پیشنهاد روحانی برای بهره‌برداری مشترک از مناطق تعیین حدود نشده خزر
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریاچه خزر گفت: یگانه راه‌حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌بردای کنند و یا از اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند.
حجت‌الاسلام، حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه خزر به قزاقستان سفر کرده است دیروز به سخنرانی پرداخت. نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان که میزبانی این نشست را به عهده‌ دارد؛ الهام علی اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، قربانقلی بردی محمدوف؛ رئیس‌جمهور ترکمنستان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به همراه حسن روحانی در این نشست حضور دارند.
روحانی در ابتدای سخنانش یادآور شد: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط زیست تهران» آغاز شد که به اعلامیه 25 ماده‌ای، به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان 5 کشور انجامید. در نشست تاریخی امروز نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم بود که به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»،«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تأکید می‌کند. این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزئیات مربوط به مسایل تخصصی، موکول به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.
وی افزود: در این کنوانسیون علاوه‌بر تأکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون«تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشورساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده‌اند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاههای نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می‌باشد.
روحانی گفت: امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهائی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی می‌باشد. لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق،‌اشاره کنم و تأکید نمایم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران می‌باشد. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربطِ کنوانسیون معین گردد.
وی تاکید کرد: از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه‌های فوق دست یافت.
رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: امروز همچنین شش سند همکاری در دریای خزر به امضا خواهند رسید که هر یک از این اسناد، همکاری در این منطقه حساس را تقویت می‌کنند. در عین حال، حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» دو موضوع بسیار مهمی هستند که رؤسای جمهور کشورهای ساحلی مصمّم‌اند تا نهادهای ملی خود را ملزم سازند که در تمامی اقدامات و پروژه‌های خود، این دو مسئله حیاتی را مورد توجه جدی خود قرار دهند.
روحانی گفت: منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد. یگانه راه‌حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌بردای کنند و یا از اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان ساخت: امروز دریای خزر، به عنوان منطقهای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت‌ها و ملت‌های آن است و این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است. و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم‌های دیگر تقویت شود.
رایزنی روحانی و پوتین
روسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه مهم‌ترین مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. روحانی روز یکشنبه در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش توسعه روابط و همکاری‌های تهران - مسکو در بخش‌های مختلف، تاکید کرد.
وی افزود: همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم داعش در سوریه آثار مثبتی در منطقه به دنبال داشته و باید این همکاری‌ها تا ریشه‌کنی کامل تروریسم ادامه پیدا کند.
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط رو به گسترش دو کشور در زمینه‌های گوناگون تاکید کرد: مسکو آماده توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات با تهران در زمینه‌های مورد علاقه طرفین و در راستای منافع مشترک است.
بیانیه مشترک
روسای‌جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه‌ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند ، ضمن برشمردن طیف گسترده‌ای از توافقات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک، تاکید نمودند: دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری‌ها، روسای‌جمهور کشورهای ساحلی خزر پس از امضای اسناد همکاری و امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در کنار ساحل خزر پیاده‌روی کرده و عکس یادگاری انداختند. سران 5 کشور ساحلی دریای خزر در پایان اجلاس خزر، به نشانه دوستی و همبستگی، تعدادی بچه ماهی خاویار را به صورت نمادین در دریا رها کردند.
دیدار با نظربایف
رئیس‌جمهور کشورمان روز یکشنبه در دیدار نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان، در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان، با بیان اینکه اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط صمیمانه و پایدار با قزاقستان است، اظهار داشت: تهران برای توسعه روابط با آستانه اهمیت زیادی قایل است چرا که این روابط از ارتباط عمیق تاریخی و ‌اشتراکات فرهنگی دو ملت نشأت می‌گیرد و امروز دو کشور در زمینه‌های مختلف دارای دیدگاه‌های نزدیک بوده و از منافع مشترکی در منطقه برخوردار هستند.
نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان نیز در این دیدار روابط تهران - آستانه را دوستانه و با چشم‌انداز خوب توصیف کرد و گفت: روابط تجاری دو کشور طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و مصمم هستیم این مسیر را هرچه بیشتر تقویت کنیم. رئیس‌جمهور که به منظور شرکت در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به قزاقستان سفر کرده بود، عصر یکشنبه پس از شرکت و سخنرانی در این اجلاس، شهر آکتائو را به مقصد تهران ترک کرد.




سخنگوی وزارت خارجه:
موضوع تقسیم خزر در کنوانسیون رژیم حقوقی مطرح نیست
Image result for ‫سخنگوی وزارت خارجه‬‎
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیون رژیم حقوقی که قرار است در آکتائو امضا شود، مطرح نیست.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص برخی اظهار نظر‌های غیر کارشناسی و فضاسازی‌ها از نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست چرا که اساسا کنوانسیونی که به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می‌رسد چارچوب‌های کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون‌های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.
قاسمی گمانه‌زنی‌ها درخصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.
وی در پایان تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری‌های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
لازم به یادآوری است کنوانسیون مزبور حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف بین مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.
به گزارش فارس، پنجمین نشست سران خزر با حضور روسای جمهور پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) دیروز (یکشنبه) در آکتائو قزاقستان آغاز شد.
روز شنبه نیز اجلاس وزرای خارجه پنج کشور با حضور ظریف و همتایانش در بندر آکتائو برگزار شد.
قرار است در اجلاس آکتائو کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و شش موافقتنامه دیگر به امضا برسد و بحث تحدید حدود بستر و زیر بستر و خطوط مرزی در این کنوانسیون گنجانده نشده و تصمیم‌گیری درباره این دو مورد به دلیل اختلافات موجود به آینده موکول شده است.
امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.
تحدید حدود بستر و زیربستر و تعیین خطوط مبدا به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شد
وزیر خارجه کشورمان روز شنبه در نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی خزر طی اظهاراتی عنوان کرد: نظر به اینکه در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است؛ امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کنند. ظریف افزود: جای خرسندی است که در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفا با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی اتفاق نظر دارند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 22 مرداد 1397
فرمانده ناجا در دیدار با فرمانده مرزبانی عراق:
 تحرکات گروهک‌های تروریستی در مرز ایران و عراق به حداقل رسیده است
    ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
فرمانده نیروی انتظامی گفت: ارتقاء آمادگی عملیاتی و ‌اشراف بر تحرکات گروهک‌های تروریستی در مرزهای مشترک ایران و عراق در دستور کار مرزبانی دو کشور است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین‌اشتری در دیدار فرماندهان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق (هفتمین اجلاس مشترک مرزی ایران و عراق ) اظهار داشت: لازم است آمادگی عملیاتی دو کشور و همچنین‌اشراف بر تحرکات گروه‌های تروریستی ارتقاء یابد و تلاش کنیم جرایمی که در مرزهای مشترک وجود دارد،کاهش یابد.
اشتری با اشاره به وضعیت امنیتی مطلوب در مرز مشترک دو کشور، افزود: با آمادگی نیروهای مسلح ایران و نیز فعالیت نیروهای مسلح عراق، تحرکات گروهک‌های تروریستی در جداره مرزی ایران و عراق به حداقل رسیده است. وی با بیان اینکه در آستانه برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی(ع) هستیم،گفت: باید با هماهنگی بین دو کشور شرایط تردد زوار را در امنیت کامل تسهیل کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران درخصوص بازگشایی مرز خسروی برای تردد زوار اربعین، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در این خصوص آمادگی خود را اعلام کرد و در صورتی که از جانب کشور عراق نیز آمادگی کامل برای تردد زوار وجود داشته باشد، این بازگشایی صورت می‌گیرد و البته موضوع از طریق دستگاه‌های دیپلماسی دو کشور تا حصول نتیجه دنبال می‌شود.
سردار‌اشتری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا گشت‌های دریایی مرزی درباره آتش‌سوزی عمدی حورالعظیم گزارشی داده‌اند یا خیر، گفت: در این خصوص تاکنون گزارشی دریافت نکرده‌ایم.
آماده میزبانی از زوار اربعین حسینی هستیم
فرمانده مرزبانی عراق نیز در هفتمین اجلاس مشترک مرزی ایران و عراق گفت: جمهوری عراق از سال 2014 تاکنون با مشکلات سختی خصوصا فعالیت و تحرکات گروهک‌های تروریستی چون داعش درگیر است و در تمام این مدت شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران همواره در همه زمینه‌ها همراه و کمک‌رسان ما بوده است.
سپهبد حامد عبداله ابراهیم الحسینی تأکید کرد: دشمنان همواره درصددند بین مردم ایران و عراق تفرقه بیندازند اما ناکام ماندند و رابطه و دوستی مردم ایران و عراق عمیق‌تر شده است. وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین افزود: در این ایام مردم عراق با دلی باز و رویی گشاده از زوار کشورهای اسلامی به ویژه ایران استقبال می‌کنند و انشاءالله با هماهنگی و همکاری مرزبانی ایران و عراق، شرایط برای تردد زوار اربعین حسینی در نظم و امنیت تسهیل شود.



توضیحات سخنگوی العبادی:
در تحریم‌های ایران فقط دلار به ما مربوط است، دلار را کنار می‌گذاریم
سخنگوی دفتر نخست‌وزیری عراق بار دیگر درباره چارچوب پایبندی بغداد به تحریم‌های تحمیلی علیه ایران توضیح داد و از گزینه یافتن جایگزین برای دلار در مبادلات تجاری با تهران سخن گفت.
سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر نخست‌وزیری عراق درباره موضع‌ حیدر العبادی نخست‌وزیر این کشور در قبال تحریم آمریکا علیه ایران توضیح داد.
به گزارش فارس، وی در گفت‌وگو با خبرگزاری عراقی «واع» درباره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که اعمال تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها، فایده ندارد و تصمیم درستی برای حل مشکلات میان کشورها به شمار نمی‌رود. وی سپس به درد و رنج عراقی‌ها در زمان تحریم‌ها در دوران رژیم سابق به دلیل تمایل یک دولت مشخص برای وارد آوردن خسارت یا تضعیف رژیم صدام در آن زمان، استناد کرد و گفت که با تحریم‌ها تنها ملت‌ها متضرر می‌شوند نه نظام‌های حاکم بر کشورها.
سخنگوی نخست‌وزیر عراق گفت: بخش مربوط به عراق در این تحریم‌ها، اندک است و [صرفا] به واحد پول دلار و ماهیت تعامل‌های مالی و بانکی و تجارت میان دو کشور مربوط می‌شود.
الحدیثی افزود: غیر از بخش مربوط به دلار، دولت عراق درباره روابط سیاسی و تعاملات تجاری‌اش با ایران، تعهدات دیگری ندارد؛ اگر سازوکارهای جایگزینی به جای دلار میان ایران و عراق وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد که دولت عراق به منافع عالی ملی خود پایبند است و هیچ اقدامی نمی‌کند که به ضرر مردم و شهروندانش تمام شود. در حالی که عدم پایبندی به تعاملات مالی و بانکی به ضرر ملت عراق تمام شود، طبیعی است که دولت نمی‌تواند علیه منافع عالی کشور و همسو با منافع کشوری دیگر، عمل کند.
سخنگوی نخست‌وزیر عراق تاکید کرد که عراق تا آنجا که بتواند به منافع خود در درجه نخست پایبند می‌ماند و وارد مشکلات با کشوری دیگر نمی‌شود. کشورهای بزرگی که روابط گسترده‌تری در مقایسه با عراق با جمهوری اسلامی ایران دارند، پایبندی کامل خود را به مسئله مربوط به دلار و تعامل‌های مالی و بانکی مرتبط با آن را اعلام کرده‌اند.
الحدیثی جمعه پیش نیز اعلام کرده بود که بغداد به دنبال حذف دلار از معاملات تجاری و اقتصادی با ایران است.
حیدر العبادی، سه‌شنبه پیش اعلام کرده بود که عراق با تحریم‌های تحمیلی آمریکا علیه ایران همراهی نمی‌کند و با آن مخالف است، اما به دلیل منافع ملت خود، به آن پایبند خواهد ماند.
این موضع‌گیری نخست‌وزیر عراق انتقاد شمار زیادی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی عراقی را به همراه داشت و خواستار تغییر این موضع شدند. «فواد معصوم» رئیس‌جمهور عراق پیش از این موضع‌گیری العبادی گفته بود که برای عراق دشوار است که بخواهد تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرایی کند. وزارت خارجه عراق، جنبش عصائب اهل الحق، جریان حکمت ملی، سازمان بدر، حزب الدعوه، جنبش «بشائر الشبابیه» (بشارت جوانان)، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از دیگر نهادها و شخصیت‌های عراقی هستند که مخالفت خود با تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرده‌اند. بانک مرکزی عراق نیز طی حکمی، به بانک‌های این کشور ابلاغ کرد که در تجارت با بانک‌های ایران از دلار آمریکا استفاده نکنند. اما درباره واحد پولی یورو، این مسئله منوط به مستلزمات تعامل با بانک مرکزی اروپا و بانک‌هایی است که با یورو کار می‌کنند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 22 مرداد 1397
بیانیه وزارت اطلاعات در راستای اجرای منویات رهبر انقلاب
سربازان گمنام امام زمان(عج) در رسیدگی سریع
و عادلانه به مفاسد اقتصادی نقش خود را ارتقاء می‌دهند 
   ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
در بیانیه وزارت اطلاعات تأکید شد: سربازان گمنام امام زمان(عج) با تمام توان تلاش خواهند نمود تا در روند رسیدگی سریع، عادلانه و متقن به مفاسد اقتصادی نقش ویژه خود را ارتقاء بخشند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای آورده است؛ وزارت اطلاعات در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) پیرامون مبارزه و مقابله با جنگ اقتصادی و ضمن تشکر از تدبیر اخیر قوه قضائیه، آمادگی مجدد خود را همراه با عزم جهادی و انقلابی در تحقق امنیت اقتصادی و مبارزه کامل با مفسدان اعلام و ابراز امیدواری می‌نماید: تسریع در فرآیند مقابله با فساد و مجازات مفسدان اقتصادی به پیروزی بر جنگ اقتصادی مقابل استکبار جهانی منجر خواهد شد. به گزارش فارس، این بیانیه می‌افزاید:‌ بی‌تردید، تسهیل شرایط قانونی، به ایجاد تحول در به نتیجه رسیدن اقدامات و تلاش‌های گسترده فرزندان ملت شریف ایران در وزارت اطلاعات برای مقابله با مفاسد و اطمینان بیشتر در دستیابی به پیروزی در جنگ اقتصادی با استکبار جهانی منجر خواهد شد و سربازان گمنام امام زمان(عج) با تمام توان تلاش خواهند نمود تا در روند رسیدگی سریع، عادلانه و متقن به مفاسد اقتصادی نقش ویژه خود را ارتقاء بخشند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 22 مرداد 1397


( کل صفحات : 277 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی