تـــوّلــی ( دوست شــنـاســی)
پیامر اكرم (ص) : خدایا دوست بدار كسى‏ را ، كه على را دوست دارد.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


« تولی به معنای پذیرش ولایت اولیای الهی با قلب و پیروی از آنها در عمل و نیزدوست داشتن اولیای الهی و دوست داشتن دوستداران آنها است.»

« دوست خوب کسی است که آراسته به صفات ایمان واخلاق باشد.»

مدیر وبلاگ :طاهر مهدوی
مطالب اخیر

  

 نگاه ویژه قرآن به حقوق بشر
(خوان حکمت)
  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
موضوع بحث که جریان حقوق بشر است، اصل این مطلب را، هم قرآن کریم مبتکراً ارائه کرده است و هم به دیگران آموخت که انسان جهانی فکر کند ،گرچه در منطقه خاص به سر می‌برد، اگر بخواهد در همان منطقه خاص راحت باشد، در امنیت و امانت باشد، باید جهانی فکر کند، فضل و فلاح جهان را طلب کند، زیرا قرآن حیات طیب را به جامعه آموخت،
اولاً؛ و حیات طیب را در گرو امنیت و امانت جهانی دانست،
ثانیاً؛ و انسان را تافته جدابافته از سایرین نمی‌داند،
ثالثاً؛ و کلّ جهان را یک خانه و یک محوطه مخصوص می‌داند،
رابعاً.اختصاص اغلب آیات مکی به موضوع حقوق بشر
 بخش وسیعی از آیات مکه در همان اوایل بعثت نازل شد، بخش مهم آیاتی که در اوایل بعثت نازل شد، درباره حقوق بشر است. درسوره مبارکه «مدّثّر» که در اوایل بعثت در مکه نازل شد، سه بار کلمه بشر در آن آمده است، یک بار حرف اتاق فکر کفر و ضلالت است، دو بار کلام الهی است، آنها فکر کردند که درباره قرآن کریم چه بگویند و چه ببافند، اتاق فکری تشکیل دادند که ولید و امثال ولید مسئول اتاق فکر بودند: «إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ»، او (برای مبارزه با قرآن) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت! مرگ بر او باد! چگونه (برای مبارزه با حق) مطلب را آماده کرد!»[1] فکر کردند که درباره قرآن چه بگویند؟ گرچه برخی‌ها قرآن را کهانت، شعر، سحر و مانند آن پنداشتند و دروغ بافتند اما به هر حال اینها تصمیم گرفتند که درباره قرآن چه بگویند، قرآن مدّعی دو رسالت بود، فرمود یک سفیری از طرف آسمان الهی به زمین آمد به نام جبرئیل(ع) که «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِینُ عَلَی قَلْبِكَ، روح الامین آن را نازل کرده است، بر قلب (پاک) تو، تا از انذارکنندگان باشی.»[2] یک سفیر و رسولی هم در زمین، آن وحی را دریافت کرد که از او به عنوان مهبط وحی یاد می‌شود یعنی رسول الهی پیغمبر(ص) این دو سفارت و رسالت را در آغاز بعثت ذات أقدس اله در سور مکی تبیین کرد.
محصول اتاق فکر مشرکان این بود: «إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَر»، این فقط سخن انسان است (نه گفتار خدا[3] یعنی نه رسالت آسمانی است، نه سفارت زمینی، نه در زمین کسی به نام رسول است، نه از آسمان کسی سفیر الهی است تا پیامی بیاورد ،این قول بشر و حرف یک انسان عادی است. در همان سوره مبارکه «مدّثّر» دو بار ذات أقدس اله بعد از چند آیه این مضمون‌ها را ذکر کرد: «مَا هِیَ إِلاّ ذِكْرَی لِلْبَشَر»[4] «نَذیراً لِلْبَشَر»[5] این حقوق بشر است، برای تبشیر بشریت است، برای انذار بشریت است، بشریت را به حق و عدل تبشیر کرده است، به ظلم و فساد انذار کرده است و این نذیر بشر است ،چه اینکه در سوره مبارکه «فرقان» هم فرمود: برای همه جهان است.[6]
نگاه محلی، منطقه‌ای و جهانی قرآن
این متن است، این متن را در بخشی از آیات مکی و در بخشی از آیات مدنی تفسیر کرد، تبیین کرد؛ فرمود در سه بخش جهان دارد به سر می‌برد که این بخش‌های سه‌گانه به منزله اعضای یک پیکر هستند ،یک بخشی به عنوان قلمرو اسلام است: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»[7] خطاب به مسلمین و مانند آن، که برنامه‌های خاص دارند ،مطافی دارند، معبدی دارند، قبله‌ای دارند و مانند آن؛ بخش دیگر مربوط به منطقه‌ای است، بخش اول مربوط به ملی و محلی بود؛ بخش دوم مربوط به منطقه‌ای است که برای موحدان عالَم است، آنها که قائل به توحید هستند ،قائل به وحی‌اند، قائل به نبوتند، قائل به معاد هستند، کتابی دارند، شریعتی دارند ، مانند کلیمی‌ها،مسیحی‌ها و مانند آن،آیات مربوط به منطقه‌ای با آیات مربوط به ملی و محلی کاملاً هماهنگ است ،رهبری‌هایی که نسبت به مسلمین و موحدان دیگر می‌کند هماهنگ است.
بخش سوم بخش بین‌المللی است که کاری به توحید و الحاد، شرک و کفر و امثال آن ندارد ،موحد و مشرک، ملحد و موحد همه در این برنامه شریک هستند؛ اینکه می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ»،[8] اینکه می‌فرماید: «لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ ، بر‌اشیاء (و اجناس) مردم، عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید!»،[9] اینکه می‌فرماید: «نَذیراً لِلْبَشَر»، اینکه می‌فرماید: «ذِكْری‏ لِلْبَشَر»، اینکه می‌فرماید: «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاس»،[10] اینکه می‌فرماید جوامع بشری، آنکه بشر است ،این حرف‌ها به سود اوست و رهبری دنیا و آخرت او را به عهده‌دارد ،اینها حقوق بشراست و وجود مبارک پیغمبر(ص) با اینکه ستم‌های فراوانی از مشرکین حجاز و غیر حجاز دید، از یهود مدینه و امثال آنها دید، اما در سیرت و سنّت آن حضرت این چنین آمده است که: «مَا بَیَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّی الله علیه و آله) عَدُوّاً قَطُّ»؛[11] جزء کارهای قطعی پیغمبر است که اصلاً نکرده است و آن این است که نسبت به هیچ کافری شبانه حمله نکرده است. آنچه ترامپ مقامر(قمار باز) کافر، نسبت به این عزیز ما(سردار سلیمانی) انجام داد، شبانه او را ترور کرد، این با هیچ مکتبی ،با هیچ منطقی هماهنگ نیست. اسلام نسبت به هیچ کافری، هیچ مشرکی و هیچ ملحدی چنین دستوری در صدر اسلام نداد.
تاکید اسلام برپایبندی به تعهد و پیمان و حفظ حقوق دیگران
این آیه از یک کلمه‌ای که جامع‌ترین مفهوم‌های الفاظ را به همراه دارد نازل شده است، فرمود: «لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَ هُمْ» فرمود با کسی تعهّد بستید، میثاق بستید، با هیچ کسی بدرفتاری نکنید که میثاق بستید، حق کسی را ضایع نکنید ،هیچ مفهومی از مفهوم شیء جامع‌تر نیست، اولاً؛ وقتی هم جمع بسته شد می‌شود‌اشیاء، ثانیاً؛ فرمود هیچ حقی از هیچ کسی ضایع نکنید مگر اینکه خود او حق خودش را از بین ببرد. درباره کفار فرمود اگر با آنها ما می‌جنگیم محور اصلی‌اش آن است که آنها به هیچ تعهّدی ،به هیچ حقی از حقوق بشر معتقد نیستند، فرمود: «قاتِلُوا أَئِمَّهًْ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ»[12] با رهبران کفر مبارزه کنید برای اینکه اینها هیچ امضایی، هیچ عهدنامه‌ای ،هیچ میثاقی، هیچ روابطی در بین ملل امضا نمی‌کنند و به رسمیت نمی‌شناسند: «قاتِلُوا أَئِمَّهًْ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ» نه «لا إیمان لهم (به کسر الف)» نفرمود چون کفر دارند مبارزه کنید ،فرمود چون امضایشان رامحترم نمی‌شمارند، به عهدشان وفادار نیستند، به میثاقشان متعهد نیستند،(لاأَیْمانَ لَهُمْ) ]به فتح الف[، با آنها مبارزه کنید.
امیدواریم این بحث‌های دقیق و عمیق حقوق بشر اسلامی که عده‌ای متولّی آن شدند و تلاش و کوشش آنها مقدس و محترم است، روزی در جوامع بشری اثر بگذارد و بشر ولو مسلمان هم نباشد آن رادمردی و تعهد و وفاداری به میثاق بین‌الملل را محترم بشمارد.
پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله)
به دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب با محوریت تروریسم دولتی آمریکا و انتقام سخت؛
تهران، 1 / 11 / 1398 . 
مرکز اطلاع‌رسانی اسرا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. مدثر ، 18 و 19.
[2]. شعراء ، 193 و 194.
[3]. مدثر ، 25.
[4]. مدثر ، 31.
[5]. مدثر ، 36.
[6]. فرقان ، 1.
[7]. بقره، 104و153و172و....
[8]. فاطر ، 15؛ بقره، ، 28؛ نساء، 1.
[9]. أعراف، 85.
[10]. سبأ، 28.
[11]. الكافی(ط ـ الإسلامیهًْ)، ج‏5، ص28.
[12]. توبه، 12 .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399
ادامه واکنش‌ها به گزارش شلختگی مالی دولت در سال 97
دولت به جای فرافکنی درباره گزارش دیوان محاسبات پاسخگو باشد
  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

طی چند روز گذشته پس‌لرزه‌های گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه 97 و کارنامه ارز 4200 تومانی دولت کماکان ادامه داشته و منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت را به واکنش وا داشته است.
در لغت‏نامه دهخدا، «تفریغ» به معنای «پرداخت حساب و فارغ شدن از آن» گفته شده است. در واقع، گزارش تفریغ بودجه، مهم‌ترین گزارشی است که مجلس از عملکرد یک ساله دولت ارائه می‌دهد. این کار از سوی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در پایان هر سال انجام می‌شود.
در قانون آمده که «تفریغ بودجه» یا به تعبیر بهتر، فراغت از بودجه باید در اختیار مردم نیز قرار بگیرد. برای همین است که اقتصاددانان، گزارش «تفریغ بودجه» را از خود لایحه بودجه مهم‌تر می‌دانند، چراکه لایحه بودجه حاوی پیش‎بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، درحالی که «تفریغ بودجه» حامل اعداد و ارقام واقعی اقتصاد است.
گزارش تفریغ بودجه 97 را شاید بتوان اولین خبر شوکه‌کننده سال جدید نامید که البته در هنگامه شیوع کرونا در کشور منتشر شد و افکار عمومی را از این میزان شلختگی و بی‌نظمی اقتصادی دولت بهت زده کرد.
طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ۹۷ تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین 4/8 میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابه‌ازایی برای واردات کالا نداشته و 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری نظیر غذای حیوانات و لوازم بدنسازی اختصاص یافته است. افزون بر آن، 11 هزار میلیارد تومان انحراف درخصوصی‌سازی‌ها رخ داده و ۷۷ درصد واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی در این سال، ماهیت خصوصی حقیقی نداشته‌اند. همچنین 241 مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی گرفته‌اند و سرجمع اضافه دریافتی این ۲۴۱ مدیر، ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالای ۵ میلیون دلار با ارز دولتی بدون هیچ وارداتی، دریافت ارز دولتی توسط ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار و... از دیگر مواردی است که در این گزارش‌اشاره شده است.
گرچه به فاصله یك روز پس از قرائت این گزارش در بهارستان، رئیس جمهور بخش‌هایی از این گزارش را «100 درصد غلط» خواند، سخنگوی دولت به مردم اطمینان داد كه «حتی یك دلار» گم نشده است و رئیس كل بانك مركزی نیز گفت «آن‌طور نبوده كه دوستان گزارش داده‌اند، اما رئیس قوه قضائیه این گزارش را برای بررسی بیشتر به شعبه‌ای اختصاصی ارسال کرد و از دادستان تهران خواست که در مورد ارز تخصیصی برای واردات كالا در سال ۹۷ بررسی ویژه‌تری صورت بگیرد.
مگر۴ اسفند گزارش محرمانه
برای شما ارسال نشده بود؟
این درحالی است که دیروز رئیس‌دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات عجیب و غریب دولتمردان و در پاسخ به هجمه‌های ناروا و غیرکارشناسی به گزارش تفریغ بودجه 97، تصریح کرد : رئیس‌محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند. به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بویژه مسئولین بانک ‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گم‌شدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را ۱۰۰ غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است.
عادل آذر در ادامه با ذکر تاریخ ارائه این گزارش به تفصیل و با جزئیات، آنهم پیش از قرائت آن در صحن مجلس به رئیس‌جمهور اضافه کرد: گزارش تفریغ بودجه 97، 4 اسفند به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده بود. جناب ایشان نیز در تاریخ 14 اسفند خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ‌ تردیدی به صحّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی،ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است.
وی همچنین تاکید کرد : با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌جای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
دستگاه‎هایی مثل دیوان محاسبات
نمی‌توانند گزارش دروغ بدهند
در همین رابطه شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تایید ساز وکار دیوان محاسبات در تهیه گزارش‌های تفریغ بودجه اظهار داشت: دیوان محاسبات بازوی نظارتی‌ در کشور است و قطع به یقین اگر تخلفات بودجه‌ای وجود داشته باشد در گزارش آن مشهود است.
وی بیان کرد: آقای عادل آذر پیش از تفریغ بودجه هم به مجلس آمد و در بخش خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ تخلفاتی را مطرح کرد که آن هم با واکنش‌هایی مواجه شد. طبق گزارش دیوان محاسبات ارقام تخلفات دولت بالاست. دولتی که لایحه بودجه می‌نویسد و احکام را تعیین می‌کند حالا تنها کمی بیشتر از یک‌چهارم آن را اجرا کرده است.
نادری افزود: دیوان محاسبات شغلش این نیست که دنبال مشکلی باشد بلکه می‌خواهد بودجه و هزینه مصارفش درست باشد. توقع داشتیم دولت، مردم و نمایندگان را در این رابطه قانع کند اما متاسفانه برای دفاع از خود تنها به در و دیوار زده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی در کشور دروغ نمی‌گوید و واقعیات را بررسی می‌کند. چرا وقتی دیوان محاسبات گزارش می‌دهد دولت تکذیب می‌کند؟ دروغ‌هایی که دولت می‌گوید به ضرر کشور است. اگر دولت جواب قانع‌کننده دارد به دیوان محاسبات بدهد نه آنکه از همه بخواهد از دولت حمایت کنند. دیوان محاسبات باید براساس قانون نسبت به دولت و تخلفاتش مجلس و مردم را مطلع کند.
وی ادامه داد: در این شرایط مردم نسبت به خیلی از نهادهای کشور بدبین شدند. در این رابطه دیوان محاسبات راست می‌گوید و دولت هم فقط باید با سند جواب دهد نه آنکه حرف بزند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دستگاه‌های نظارتی هستند که نمی‌توانند دروغ بگویند. آنها زیر نظر مجلس هستند و اگر دروغی بگویند توسط خود مجلس پیگیری می‌شود.
نادری در پایان بیان کرد: متاسفانه در این رابطه دولت خواسته راه ‌اشتباه به مردم نشان دهد. نباید از این وضعیت سوءاستفاده کرد و صرفا با انحراف افکار عمومی جواب اسناد دیوان محاسبات را داد بلکه دولت باید به صورت شفاف پاسخگو باشد. دولت اگر سندی دارد به دیوان محاسبات بدهد. ضمن اینکه آقای روحانی اگر جایی تخلف کرده باید خودش به دیوان محاسبات گزارش دهد و بگوید کجا کوتاهی شده و در این رابطه به مردم توضیح دهد.
بررسی و انجام تحقیقات ویژه
درباره تخلفات ارزی دولت آغاز شده
از سوی دیگر دادستانی تهران نیز روز گذشته در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تخلفات واردات کالا با ارز دولتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
دادستانی تهران همچنین یادآوری کرد: در حالی که گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال 1397 و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال 1398 امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فسادهای رخ‌داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل‌شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است که مصداقاً خلاصه برخی از آرای قطعی صادرشده نیز اعلام می‌شود.
نشست مشترک کمیسیون برنامه مجلس
 با رئیس‌دیوان محاسبات
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای نیز با ‌اشاره به گزارش رئیس‌دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی برخی دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد ارز 4200 تومانی، از برگزاری نشست مشترک کمیسیون برنامه مجلس با رئیس‌دیوان محاسبات درباره این موضوع خبر داد و گفت: بنده از دو سال پیش همواره در تذکرات و حتی نامه‌هایی که به دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام، خواهان شفافیت در میزان و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد ارز 4200 تومانی بودم، اما توجهی به آن نشد.
وی با بیان اینکه عده‌ای در سال 97 ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم دریافت کرده‌اند، اما لوازم غیرضروری نظیر غذای حیوانات وارد کرده‌اند، اظهارداشت: باید مشخص شود که این میزان ارزی که از کشور خارج شده، در کجا هزینه شده است، متخلفان باید پاسخ‌گو باشند.
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: قرار است در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه این هفته(2 اردیبهشت) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آقای عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات خواهیم داشت، او توضیحات بیشتری به نمایندگان و اعضای کمیسیون در این باره ارائه کند. باید به‌طور دقیق مشخص شود که چه ‌اشخاصی در زمینه هزینه‌کرد ارز 4200 تومانی تخلف کرده‌اند و این پول‌‌ها چه سرنوشتی پیدا کرده است؛ باید با متخلفین با قاطعیت برخورد شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گزارش رئیس‌دیوان محاسبات درباره هیئت ویژه‌‌ای که در این نهاد نظارتی برای رسیدگی به تخصیص ارز 4200 تومانی تشکیل شده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تفریغ بودجه ۹۷، گزارش چوب حراج
 به منابع بانک مرکزی بود
حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم هم با بیان اینکه دیوان محاسبات مجلس بازوی نظارتی قوه مقننه است و باید در مجلس آتی این بازو بیشتر از گذشته تقویت شود، گفت: گزارشی که رئیس‌دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 به پارلمان ارائه کرده است نشان از این دارد که این نهاد چه میزان با کارشناسانی که دارد در موضوعات مختلف ‌اشراف دارد.
وی با بیان اینکه گزارشی که اخیراً دیوان محاسبات ارائه کرده است برای زمانی است که چوب حراج به دارایی‌های بانک مرکزی زده شده است، ادامه داد: ایراداتی که به گزارش آقای عادل آذر گرفته می‌شود که ناقص بوده این نادرست است، دولت باید پاسخ دهد 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی چگونه هزینه شده و یا سکه‌های که از دارایی‌ها بانک مرکزی با چه معیاری به مردم فروخته شد.
منتخب مردم همدان در مجلس تصریح کرد: ارزهایی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود هم که سرنوشتشان مشخص است یا کالای وارد نشد یا اگر هم وارد شد کالاهای غیر اساسی به مانند غذای سگ و گربه بوده که در گزارش‌های که ارائه می‌شود این موضوعات روشن است.
فلاحی با تاکید براینکه پول‌های که از بیت‌المال برای واردات کالاهای اساسی برداشته شده باید بازگردانده شود، اظهار داشت: برخی از نمایندگان مجلس یازدهم پیشنهاد داده‌اند در این مجلس جایگاه دیوان محاسبات را به عنوان بازوی نظارتی مجلس تقویت کنیم که برنامه‌هایی نیز در این راستا وجود دارد.
وی در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه دیوان محاسبات یکی از نهادهای قوی در کشف تخلفات مالی است، عنوان کرد: به طور نمونه این دیوان اخیراً در گزارش خود ذکر کرده که حقوق‌های نجومی هنوز هم وجود دارد این درحالی است که مجلس در این زمینه تذکراتی به مسئولان اجرایی کشور داده است.
هویت دریافت‌کنندگان ارز دولتی مشخص است؛
لزوم پاسخگویی به‌جای فرافکنی
 همچنین علی حدادی منتخب مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس یازدهم با ‌اشاره به دیدار جمعی از منتخبان مجلس یازدهم با عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات کشور در مورد موضوع ارزهای 4200 تومانی دریافتی برای واردات کالا، اظهار داشت: در گزارش دیوان محاسبات آمده که اقلام و کالاهای مورد نیازی که باید وارد کشور می‌شد، وارد نشده و این اطلاعات درخصوص نحوه هزینه‌کرد آن در دسترس است و هویت افراد دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی نیز مشخص است.
وی افزود: بحث مطرح شده از سوی دیوان محاسبات در مورد محل هزینه‌کرد ارزهای 4200 تومانی با دستور ریاست قوه با جدیت دنبال می‌شود و یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم نیز روشنگری در این زمینه است. دیوان محاسبات مجموعه‌ای است که با توجه به مطالبه قانونی فعالیت می‌کند و کارشناسان زبده و ورزیده‌ای دارد، بررسی‌ها کارشناسی مفصلی در این زمینه انجام شده و گزارش‌ها نیز به صورت کتبی به مسئولان داده شده است.
حدادی با بیان اینکه موضوع ارزهای تحویلی به افرادی که دریافت کرده‌اند مشخص است، عنوان کرد: اینکه عنوان شود گزارش دیوان محاسبات کاملا غلط است، این نوع برخورد و روش انحرافی است.
وی با بیان اینکه به هر اندازه‌ای که ارز تحویل شده باید تعیین تکلیف و محل هزینه و واردات کالای آن باید مشخص شود، تصریح کرد: بخشی از این گزارش مربوط به کالاهایی بود که غیرضرور وارد شده در صورتی که بنا بود کالاهای اساسی و مورد نیاز وارد شود.
منتخب مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس یازدهم،خاطر نشان کرد: همه این‌ها اما و اگرهایی است که بهر حال باید درست رسیدگی و تعیین تکلیف شود، ما نیز در مجلس یازدهم تمامی این موارد را مطالبه می‌کنیم و موضوع باید شفاف و کامل مشخص شود.
حدادی،گفت: یکی دیگر از موضوعات درخصوص مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در راستای مبارزه با ویروس کرونا است که از روند انجام این کار و هزینه‌کرد آن گزارش‌گیری می‌شود و دولت موظف است که کارکرد و عملکرد این برداشت را به مجلس ارائه کند.
وی اظهار داشت: در مقابل پرسش‌ها، مطالبات و گزارش‌هایی که از دولت خواسته می‌شود خواهان پاسخ منطقی از سوی آنها هستیم و گزارش‌ها باید کامل و دقیق ارائه شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399
در نامه ۲۵ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه مطرح شد:
درخواست بررسی علنی پرونده «پوری‌حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی
  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

۲۵ نماینده در پی انتشار گزارش رئیس دیوان محاسبات مبنی بر تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی در واگذاری‌ها در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی علنی پرونده «پوری‌حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی شدند.
در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلف ۱۲ هزار میلیاردی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها، ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه خواستار بررسی علنی دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی به تخلفات «پوری‌حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی شدند.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده است: همان‌گونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی‌سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر متنابهی از اموال بیت‌المال گردیده است، برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت‌گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهمیت یا مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این بنگاه‌ها تضییع شده است.
در بخش دیگری از نامه مذکور آمده است: با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه‌ها بررسی و تخلفات قانونی و جرایم مترتبه احصا گردیده‌اند. به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیئت واگذاری، در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ 9/10/1398 مقرر نمود واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، زمین‌های ائل‌گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون ابطال و بنگاه‌های پیشتر گفته شده به بیت‌المال بازگردانیده شوند.
در این نامه تصریح شده است: با کمال تأسف روند ابطال واگذاری‌های مذکور در مراحل نخست توسط اعمال غیرقانونی بخش‌هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است. به‌عنوان مثال، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور مبادرت به تشکیل کمیته‌ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرایم و تخلفات قانونی صورت‌پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذی‌صلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، تحت عنوان «رعایت مصالح ملی بی‌اثر و واگذاری خلاف قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)» مبادرت به صدور مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضائیه نیز گردیده است.
در ادامه این نامه آمده است: در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچ‌گونه اختیار قانونی، احراز و سازمان خصوصی‌سازی به هر روش ممکن مکلف به بازپس‌گیری لایحه ابطال واگذاری از هیئت داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره‌گیری از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است.
علی‌رغم علم این کمیته به نازل بودن قیمت‌گذاری به عمل آمده که مراتب آن صراحتاً در مصوبه معترض‌عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بدین‌ ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی‌های بیت‌المال اصرار می‌ورزد.
هدف نهایی این سوءعملکرد عامدانه به بن‌بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می‌باشد. از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت، باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت و نیز افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع‌کنندگان اموال بیت‌المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد استدعا است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399
پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور:
 برای تخلف در واردات با ارز دولتی پرونده‌های متعددی تشکیل شده است
 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

دادستانی تهران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تخلف در واردات کالا با ارز دولتی اعلام کرد در این ارتباط تا کنون پرونده‌های متعدد تشکیل و تعدادی حکم قطعی صادر شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با‌اشاره به گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این توضیحات آمده است: « مطابق پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ درباره انحرافات و فساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده که برخی از آنها به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا 20 سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارز‌ها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است.
درخصوص اختصاص ۹۷۰،۶۴۰،۱۷۱،۸ دلار بابت کالا‌های غیراساسی، باید گفت که پس از تصویب مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶/۵/۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیچگونه تفکیکی بین کالا‌های اساسی و غیراساسی نبوده که ضمن وارد دانستن‌اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ دولت، که از سوی کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی هم بار‌ها مطرح شده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر شده است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 12/500/000/000/000 تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالا‌های غیراساسی تا تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ است که طبق مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول کنند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر شده و پیگیری‌ها ادامه دارد.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص چهار میلیارد و 800 میلیون دلار به‌اشخاص است که در این خصوص همانگونه که اعلام شد از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالا‌ها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالا‌های سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه‌اشخاص دریافت‌کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این‌اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.
گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۸ رئیس‌کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.»
در ادامه این گزارش به برخی پرونده‌های رسیدگی شده در این زمینه‌اشاره شده است:
1- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاد»
به موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درحد کلان (دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس و نیز ضبط کلیه ارز‌های دریافتی محکوم شده است و پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.
۲- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و...
به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۴/۱۲/۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارز‌های اخذ شده به نفع دولت محکوم شده‌اند که پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.
۳- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مرتضی فلاح‌اشتری و حمیدرضا مرادی و...
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۲۳/۱۱/۹۷ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم‌اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.
۴- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و...
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۲۹/۱۱/۹۸ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.
۵- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و...
به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۲/۱۰/۹۸ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399
با حضور وزیر دفاع صورت گرفت:
 تحویل انبوه 3 پهپاد شناسایی و رزمی ‌به نیروی هوایی و پدافند ارتش
 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

وزیر دفاع گفت: سه هواپیمای بدون سرنشین «کرار، ابابیل ۳ و هواپیمای چندمنظوره جت» به‌صورت انبوه به نیروی پدافند و هوایی ارتش تقدیم خواهد شد.
همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و با ‌حضور امیر سرتیپ حاتمی‌وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیپ صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیر سرتیپ دوم خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع مراسم تحویل‌دهی انبوه هواپیماهای بدون سرنشین چندمنظوره، رزمی، شناسایی و هدف همزمان در سازمان صنایع هوایی و صنایع هسای اصفهان برگزار شد.
وزیر دفاع در این مراسم، بومی‌سازی و ارتقاء مجموعه پهپادی کشور و دستیابی به فناوری طراحی و ساخت هواپیماهای جت بدون سرنشین چندمنظوره با سرعت و ارتفاع بالا با قابلیت حمل انواع محموله‌ها را یک دستاورد مهم برشمرد و تصریح کرد: حفظ آمادگی در حوزه مأموریت‌های نیروی پدافند هوایی شامل آزمایش کلیه سامانه‌های پدافندی کوتاه‌برد و دوربرد توپخانه‌ای و موشکی و همچنین دستیابی به سامانه‌های سلاح ایجاد اختلال و فریب در شبکه پدافندی دشمن از مهم‌ترین اهداف این اقدام بوده است.
امیر سرتیپ حاتمی ‌در تشریح مشخصات فنی هواپیماهای جت بدون سرنشین چندمنظوره، خاطرنشان ساخت: این پهپادها با وزنی بالغ بر ۴۷۰ کیلوگرم و ۹۰۰ کیلومتر بر ساعت سرعت پروازی قابلیت اوج‌گیری و انجام عملیات در ارتفاع ۴۰ هزار پا را دارا می‌باشد.
وزیر دفاع افزود: این پهپاد‌ها با برد ۱۰۰۰ کیلومتر و مداومت پرواز ۱۸۰ دقیقه است.
در این مراسم همزمان با ارتباط ویدئوکنفرانسی با صنایع هسای اصفهان حجم انبوهی از هواپیماهای بدون سرنشین ابابیل ۳ و کرار که توسط متخصصان صنایع هوایی وزارت دفاع تولید شده  است به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تشریح قابلیت‌های پهپادهای ابابیل ۳ گفت: این پهپاد‌ها یک پرنده شناسایی رزمی‌ میان برد با قابلیت حمل محموله‌های مختلف الکترواپتیکی و رزمی‌ می‌بوده که  مأموریت اصلی آنها جمع‌آوری و ارسال داده‌های مأموریتی تصویری اپتیکی در مناطق مختلف کشور و همچنین انجام عملیات تهاجمی ‌رزمی ‌علیه اهداف مورد نظر در شعاع عملیاتی ۱۵۰ کیلومتری می‌باشد.
امیر سرتیپ حاتمی‌ درخصوص قابلیت‌های پهپادهای کرار تصریح کرد:  پهپاد کرار پهپادی رزمی‌و استراتژیک است که قابلیت حمل و رهاسازی محموله‌هایی در کلاس هواپیماهای با سرنشین بوده و به توانمندی‌های رزمی‌ و انتحاری مجهز شده است.
وزیر دفاع پهپاد رزمی‌کرار را پهپادی نقطه‌زن دانست که با موتور توربو جت به منظور مأموریت رزمی‌علیه اهداف سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار امیدواری کرد؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح متعهد است تا نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های رزم زمینی، هوایی، دریایی، موشکی، الکترونیک و... تقویت کرده و از هیچ تلاش و کوششی در راستای ارتقاء توان رزم نیروهای مسلح فروگذار نکند.
ارتقای قدرت رزم، شناسایی
و اجرای مأموریت هوایی
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم تحویل‌دهی انبوه هواپیماهای بدون سرنشین رزمی‌ شناسایی و هدف به ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر دفاع در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع انجام شد، با تبریک روز ارتش و آرزوی سلامتی برای مدافعین سلامت کشور اظهار داشت: راهبرد امروز نیروی هوایی ارتش به‌کارگیری و گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در کنار هواپیماهای با سرنشین است.
وی با تقدیر از تلاش متخصصان صنعت هوایی وزارت دفاع و کشور که در سال جهش تولید گام مهمی‌در اعتلای قدرت بازدارندگی هوایی کشور برداشتند، افزود: ارتقا، بومی‌سازی و تولید هواپیماهای بدون سرنشین یک دستاورد مهم و مؤثر در حوزه هوایی به شمار می‌رود و این هواپیماها در حمل، قدرت شناسایی، رزمی، اتولندینگ و اتوتیکاف بسیار پیشرفته و به‌روز هستند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: دستاوردهای هوایی در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین و پهپاد، توان رزم و انجام مأموریت‌های ما را به‌شدت افزایش خواهد داد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399
بلاتکلیفی دیپلمات ربوده شده ایرانی در بلژیک
ماجرای اسارت اسدالله اسدی در اروپا به کجا رسید؟
  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

سال 97 و 98 و نوروز 99 با همه ماجراهای قرنطینه و شیوع ویروس کرونا در چین و ایران و جهان گذشت و روزها از پی روزها و ماه‌ها و سال‌ها گذشتند و چشمان مادری به در خیره ماند. او همچنان گوش به زنگ خبری از آزادی پسرش و منتظر آزادی وعده داده شده فرزند، به نوه هایش می‌نگرد و آنها را دلداری می‌دهد که : «نگران نباشید آقای ظریف خودش گفته که به زودی پدرتان آزاد می‌شود و به ایران می‌آید!»
  مادر بزرگ این روایت غریب را نقل می‌کند و نمی‌خواهد نوه‌های نورچشمی‌اش‌اشک هایش را ببینند اما در تنهایی خود می‌گرید به حال زار فرزندش که سرباز فداکار میهن اسلامی‌اش بود و بارها مسئولان وزارت امور خارجه وعده آزادی او را به خانواده‌اش دادند اما دریغ از پیگیری مستمر و دقیق و همه‌جانبه این موضوع از سوی دستگاه دیپلماسی!
حکایت اسارت «حاج اسدالله اسدی» از یادگاران دوران دفاع مقدس را می‌گویم که چگونه بدون اثبات کوچک‌ترین تخلفی از او در بیدادگاه‌های کشورهای اروپایی همچنان بلاتکلیف در زندان بلژیک است و در این دوران کرونایی که کشورهای اروپایی مرکز شیوع این ویروس خطرناک هستند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این دیپلمات سفارت ایران بی‌گناه در گوشه زندان گرفتار بی‌تدبیری مسئولان ایرانی است و هیچ اقدامی برای آزادی او از سوی دستگاه دیپلماسی صورت نمی‌گیرد. هنوز مشخص نیست جرم این دیپلمات ایرانی چه بوده و چه کسی پاسخگوی این دو سال اسارت بدون دلیل ایشان است و چرا مصونیت سیاسی و دیپلماتیک آقای اسدی لغو شد و از همه مهم‌تر چرا دستگاه دیپلماسی ما اقدام متقابلی در برابر این بی‌عدالتی کشورهای اروپایی انجام نداده است. چون اگر آقای اسدی مجرم بود و دولت‌های مدعی دستشان علیه ایشان پُر بود قطعا تا الان هزاران بار از این موضوع علیه جمهوری اسلامی در مجامع جهانی استفاده می‌کردند ولی به دلیل خالی بودن دست اروپاییان از این موضوع، تا کنون نه دادگاهی درباره آقای اسدی تشکیل داده‌اند و نه توضیحی قانع‌کننده درباره چرایی زندانی شدن یک دیپلمات بی‌گناه ایرانی می‌دهند و نه دستگاه دیپلماسی ما پیگیر آزادی این فرزند گرانقدر ایران اسلامی است!
در خبرها آمده بود «نازنین زاغری» که محکوم به جاسوسی به نفع دولت انگلیس است و محکومیت او در دادگاه انقلاب به اثباط رسیده به مرخصی رفته است و حتی مرخصی او با پیگیری مسئولان دستگاه دیپلماسی تمدید هم شده است! حال سؤال اینجاست آیا این مسئولان محترم به همین اندازه که دغدغه یک جاسوس شهروند انگلیس را دارند دغدغه دیپلمات رسمی خودمان را که دوسال است بی‌گناه در کشورهای اروپایی در اسارت است دارند؟!
 حداقل انتظار این بود در این دوران اوج شیوع کرونا در کشورهای اروپایی، یک مرخصی برای آقای اسدی می‌گرفتند.
اول ژوییه ۲۰۱۸ برابر با 10 تیرماه سال 1397 اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن کشور آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود، به دستور دولت فرانسه در آلمان به اسارت گرفته شد.
در همان ایام دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ایرانی تبار ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را در پاریس فرانسه منفجر کنند!
بعد از اسارت این دیپلمات کشورمان، دولت اتریش با لغو غیرقانونی مصونیت دیپلماتیک ایشان موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک تحویل دهد و با گذشت نزدیک به دو سال از اسارت و زندانی شدن این دیپلمات ایرانی در بلژیک، وزارت خارجه هنوز اقدام مؤثری برای آزادی وی نکرده و حتی دادگاهی برای رسیدگی به آنچه پلیس بلژیک و آلمان و فرانسه ادعا کرده‌اند، برگزار نشده است!
در واقع به‌جز چند مورد اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی و احضار سفرای بلژیک و فرانسه و کاردار سفارت آلمان درهمان زمان برای ابلاغ مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به وزارت خارجه ، موضع خاصی در این باره اتخاذ نشد. و جناب ظریف هم فقط به یک توییت اکتفا کرد!
و اکنون نزدیک به دو سال است که حاج اسدالله اسدی این دیپلمات کشورمان در زندانی در بلژیک به سر می‌برد و دستگاه دیپلماسی کشورمان که روزگاری قرار بود عزت را به پاسپورت‌های ایرانی برگرداند، تا کنون نتوانسته از عزت و احترام یک دیپلمات به اسارت گرفته شده خود دفاع کند! و مادر و همسر و فرزندانش چشم انتظاراند تا عزیزشان از ماموریت دیپلماتیک بازگردد!
ایرج نظافتی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399

 یک چشمت را ببند‌!
 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


 
  می‌گویند یکی از پادوهای چاپلوس دربار منصور دوانیقی -خلیفه خونریز و ستمگر بنی‌عباس- از او پرسید در سجده نماز چشمان خود را باز بگذاریم یا ببندیم؟ منصور گفت؛ ببینید جعفر‌بن محمد (امام صادق علیه‌السلام) چه می‌کند؟ اگر ایشان چشم‌های خود را به هنگام سجده می‌بندد، شما باز بگذارید و اگر باز می‌گذارد، شما ببندید! پادوی چاپلوس گفت: از کجا بدانیم ایشان در سجده چشمان خود را باز می‌گذارد یا می‌بندد که ما عکس آن عمل کنیم؟! خلیفه فکری کرد و گفت؛ فعلاً یک چشم خود را باز بگذارید و چشم دیگرتان را ببندید تا مطمئن باشید که مخالف او عمل کرده‌اید!
این روزها برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان اصلاحات که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شده‌اند، به اقدام کودکانه و خنده‌داری دست زده‌اند که می‌تواند سند محکم دیگری از عدم صلاحیت آنها برای حضور در خانه ملت باشد. این طیف به جای آنکه از ناکارآمدی‌ها و بلاهایی که در دوران مسئولیت خود بر سر ملت آوار کرده‌اند ابراز ندامت کنند  و بعضاً آماده مجازات باشند، به بد‌گویی و عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است روی آورده‌اند! و این حرکت کودکانه در حالی است که؛
۱- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند لیست انتخاباتی به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها و گروه تدبیر و امید بود به‌اندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود.
۲- نگاهی به فهرست پیروز در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از تحصیلات کلاسیک بالا و برجسته‌ای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند.
۳- مدعیان اصلاحات که اکثریت مجلس دهم را در اختیار داشتند به سختی می‌توانند روی نمونه‌ای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیل‌الدوله را بر عهده داشتند. فاجعه برجام، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن ده‌ها میلیارد دلار ارز، حقوق‌های نجومی، دیپلماسی التماسی و ده‌ها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابله‌ای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتی‌ها بودند.
۴- رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه ‌اندازه در تصویب برخی طرح‌ها و لوایح موثر بوده‌اند؟! بماند!
۵- اکنون باید از کسانی که به عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده‌اید؟!
۶- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یک‌بار هم که شده توضیح می‌دادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از جمله در موضوع مورد بحث با مواضع دشمنان تابلو‌دار مردم و نظام مشترک است؟!
البته بی‌انصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان بیرون از دایره مورد اشاره هستند.
۷- و بالاخره باید به نمایندگان مجلس یازدهم به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت.
حسین شریعتمداری




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399
نمایندگان فاسد رد صلاحیت شده را به دادگاه بکشانید
 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت 75 نفر از نمایندگان کنونی به دلایلی نظیر فساد مالی و بعضاً مسائل اخلاقی تایید نشد؛ حالا که ردصلاحیت‌شدگان با طرح دوفوریتی خود یک‌بار دیگر پرونده را باز کرده‌اند، برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به ادعاها درباره ظلم به این نمایندگان، خوب است که پرونده آنها در دادگاه‌های صالحه بررسی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته، دو فوریت طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند تا بر اساس این تبصره شائبه‌برانگیز و جنجالی، افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند، مجازات شوند.
در متن این تبصره الحاقی آمده است «هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم قضایی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش، گزارش‌دهنده درصورتی که به اتکاء مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی‌ این گزارش خلاف را داده متخلف و به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. گزارش‌دهندگان غیرمسئول در دستگاه‌های ذی‌ربط به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد.»
در شرایطی که مقابله با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، فکر و ذهن قوای حاکمه در تمامی کشورهای جهان را درگیر خود کرده و صدر تا ذیل اخبار و گزارش‌های رسانه‌های جهان و ایران معطوف به این مسئله شده است، تصویب دو فوریت طرح مزبور- آن هم از سوی ردصلاحیت‌شدگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی- این شائبه را به‌وجود آورده است که بازندگان انتخابات با ارائه طرحی که ماهیت سیاسی دارد تا حقوقی، در تکاپوی انتقام‌جویی از شورای نگهبان و ردصلاحیت‌ها هستند، چه  اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی چند هفته‌ای خود، همچنان در موضوع مقابله با کرونا، منفعلانه عمل کند و بر چهره شورای نگهبان پنجه بکشد این شائبه را تقویت می‌کند؛ مسئله که 2 تن از اعضای شورای نگهبان هم به‌طور غیرضمنی به آن‌ اشاره کردند.
نشست کرونایی و دوفوریتی عجیب مجلس!
اولین واکنش از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که در یادداشتی نوشت: «وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»
کدخدایی در بخش دیگری از این یادداشت افزود: «ما موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخگو باشد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل چه بوده است!»
وی تأکید کرد: «شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید!؟ الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سؤال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل ردصلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دوفوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.»
هادی طحان نظیف، عضو دیگر شورای نگهبان هم به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات واکنش نشان داد و در اینستاگرام خود نوشت: اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روز‌های کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در راس امور می‌نشاند.
طحان نظیف  نوشت: «وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روز‌های فعالیت خود درخصوص تصویب قانون بودجه که مهم‌ترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقاً برای چنین روز‌هایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تامین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصاً افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کار‌هایی که به‌خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیاز‌های ضروری و اساسی مردم در چنین شرایطی کم‌توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟»
طرحی با ماهیت سیاسی نه حقوقی!
فارغ از سایر واکنش‌ها و اظهاراتی که این روزها در فضای رسانه‌ای کشور درخصوص طرح مزبور مطرح می‌شود، نکته قبل تأملی که باید یادآور شد این است که نمایندگان ردصلاحیت‌‌شده انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند محسن کوهکن، احمد همتی، علیرضا رحیمی، محمد کاظمی، علی مطهری، قاسم میرزایی‌نکو و سایر اعضای فراکسیون امید مجلس دهم از طراحان و حامیان این طرح هستند.
علاوه‌بر وضعیت زمانی و نام و نشان طراحان و حامیان طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات»، نکته دیگری که باید به آن‌ اشاره کرد، تأمل در برخی اظهارات آنان است که نشان می‌دهد طرح مزبور ماهیتی سیاسی و تلافی‌جویانه دارد نه حقوقی.
اعتراف موافقان و حامیان طرح؛ مسئله، نظارت استصوابی است!
محمد کاظمی ‌نماینده مردم ملایر در مجلس روز گذشته در یادداشتی با عنوان «مسئله نظارت استصوابی است» در روزنامه اعتماد ضمن اعلام اینکه «بنده جزو امضاکنندگان دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات برای تدوین سازوکاری مشخص برای رسیدگی به گزارش‌های ارسالی به شورای نگهبان هستم» نوشت: «درست از چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی به بعد بود که اقدامات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی به شکلی پیش رفت که مردم مکلف شدند بر اساس تشخیص حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در انتخابات شرکت کنند. تشخیصی که دست برقضا نه تنها منطبق با ماده ۲۸ قانون انتخابات نبود بلکه عملاً در چارچوب نظارت استصوابی گنجانده می‌شد.»
وی افزود: «به جد معتقدم نیازمند حل مسئله نظارت استصوابی حالا یا از مسیر رفراندوم یا از طریق بزرگان نظام و مقامات عالی هستیم.»
چیزهای دیگری هم به طرح اضافه می‌کنیم؛چرا نتوانیم شورای نگهبان را مواخذه کنیم؟
بخش جالب دیگر این ماجرا، اظهارات قاسم میرزایی‌نکو، دیگر نماینده ردصلاحیت‌شده  مجلس است.
وی که در مورد طرح مزبور با سایت برنا گفت‌وگو می‌کرد اظهار داشت: «این طرح مختص زمان انتخابات و برای پرونده‌سازی‌ها علیه کاندیداهای انتخابات است. در واقع اگر شورای نگهبان، این طرح را رد کند آبروی خود را برده است و برگ دیگری بر برگ‌های خود اضافه می‌کند.»
نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه «این طرح دو‌فوریتی، گوشه‌ای از نظارت استصوابی را زیر سؤال می‌برد»، گفت: «ما به دنبال این هستیم که چیزهای دیگری هم به این طرح اضافه کنیم، مبنی بر اینکه وقتی شورای نگهبان و اعضای آن را انتخاب می‌کنیم چرا نتوانیم آنها را مورد مواخذه قرار دهیم؟ همان‌گونه که وزیر را انتخاب و بر اعمال آنها نظارت می‌کنیم. بنابراین چرا نمایندگان ملت نتوانند بر کسانی که خودشان انتخاب می‌کنند، نظارت کنند؟ در واقع این مطلب دیگری است که ان‌شاءالله آماده می‌شود. حداقل مجلس آینده نیز از این امر حمایت می‌کند و اگر این طرح به این مجلس نرسد، مجلس بعدی از آن تبعیت کند به این دلیل که حق مجلس است وقتی فرد را انتخاب می‌کند، بتواند از او سؤال کند.»
باید اصل قضیه را در نظر می‌گرفتیم التزام عملی و اعتقاد به نظام، امری است ذهنی
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد هم روز گذشته در گزارشی به این موضوع پرداخت و در بخشی از مطلب خود به نقل از نعمت احمدی، فعال اصلاح‌طلب نوشت: «ای کاش نمایندگان مجلس به جای این طرح که در نهایت تأثیری هم ندارد را دنبال می‌کردند اصل قضیه را در نظر می‌گرفتند اما ظاهرا این نمایندگان حتی با وجود اینکه تعداد زیادی از آنها ردصلاحیت شده‌اند و تعداد زیادی از آنها نیز رای نیاورده و یا اصلا در انتخابات نام‌نویسی نکردند باز هم جرأت ورود به اصل ماجرا را پیدا نکردند.»
فعال اصلاح‌طلب گفت: «شورای نگهبان در حال حاضر می‌گوید من باید فرد را احراز صلاحیت کنم در حالیکه باید با قانونی این مسئله تصحیح شود.... از سویی دیگر مواردی مانند التزام عملی و اعتقاد به نظام و. .. امری است ذهنی و درونی و عدم التزام زمانی مسجل می‌شود که فرد خودش با اقرار صریح آن را اعلام کند. مجلس باید به‌دنبال چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد وگرنه طرح اخیر از دیدگاه من طرحی خام است که ضمیرش ناپیداست.»
علاوه‌بر موارد فوق، برای روشن شدن میزان عصبانیت و تلاش بازندگان سیاسی برای مقابله با شورای نگهبان، بایستی به هجمه‌های پرحجم و اظهارات عجیب و غریب یکی دو روز پیش آنان علیه شورای نگهبان نیز‌ اشاره کرد.
علی مطهری، عضو فراکسیون امید که در این دوره از انتخابات مجلس یازدهم، صلاحیتش تایید نشد به اظهارات کدخدایی واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: واکنش آقای کدخدایی به طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل‌تأمل است. ظاهراً ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق‌العنان باقی بماند. اصرار پی‌درپی وی بر اینکه کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی ردصلاحیت‌های بی‌حساب است که امری مبارک است.!
شهاب الدین بی‌مقدار، نماینده رد صلاحیت شده دیگر درباره یادداشت کدخدایی اظهار داشت: «متأسفانه شورای نگهبان هر چیزی را که باب میل خود نباشد رد خواهد کرد. اما این موضوع نباید بر وظیفه ما در مجلس تأثیر بگذارد».
احمد همتی نماینده اصلاح‌طلب و رد صلاحیت شده مجلس یازدهم که به‌عنوان موافق دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات سخن می‌گفت در اظهاراتی با بیان اینکه «در این دوره ما کمترین مشارکت را در تاریخ انقلاب اسلامی داشتیم» بیان کرد که: «در این شرایط وقتی گزارش‌هایی کذب مبنا قرار می‌گیرد مردم از نمایندگان خود محروم می‌شوند و تبعات آن هم سیاسی، اجتماعی و هم اقتصادی خواهد بود».
اهل «کذب»؛ شورای نگهبان یا برخی مدعیان اصلاحات؟
علیرضا رحیمی ‌نماینده‌ای که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس رد صلاحیت شد هم در موافقت با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات گفته بود که «اگر عملکرد شورای نگهبان به اعتماد عمومی ضربه می‌زند و باعث می‌شود که در تاریخ انتخابات کشور میزان مشارکت، ۱۵ درصدی، ۱۸ درصد و ۴۴ درصدی باشد، این فوریت مطرح است.»
این در حالی است که این عضو فراکسیون امید مجلس در توییتی که 3 بهمن 98، یعنی همان ایام بررسی صلاحیت‌ها منتشر کرده بود، مطالب خلاف واقع به شورای نگهبان‌ نسبت داده بود.
وی که می‌دانست در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، در نهایت ردصلاحیت خواهد شد، مدعی‌ شده بود که از برخی داوطلبان‌ تایید صلاحیت نشده درخواست رسید پرداخت وجوهات شرعی‌ می‌شود!
وی نوشته بود: «‏در رسیدگی به اعتراض برخی داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات، از آنها رسید پرداخت وجوهات شرعی خمس مطالبه شده است، احتمالا برای اثبات حلال بودن اموالشان یا تقیدشان در رعایت شرعیات. ضوابط نانوشته و سلیقه‌ای و اجتهادی برای نمایندگی مجلس، فرایند ارزیابی‌صلاحیت‌ها را پیچیده‌تر و پرهزینه می‌کند.»
چند ساعت از این توییت جنجالی و دروغ شاخدار نگذشته بود که  رحیمی‌در توییتی دیگری نوشت: «‌توییت قبلی با موضوع مطالبه رسید پرداخت خمس، توسط یکی از نمایندگان ردصلاحیت‌شده به بنده منتقل شد. با پیگیری مشخص شد در شورای نگهبان چنین موضوعی وجود نداشته است.»
قانون‌نویسی با جهل به قانون!
اظهارات محسن کوهکن، یکی از طراحان فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در جلسه روز چهارشنبه هم قابل تأمل است. وی در دفاع و بیان یکی از دلایل طرح مزبور گفت: ما در این طرح می‌خواهیم برای کسی که از محل گزارش متضرر شده است بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند اگر گزارش کذب بود گزارش‌دهنده چه مأمور دولت باشد یا غیرمأمور دولت برای وی مجازات تعیین کنیم... ما می‌خواهیم مسیر بررسی را برای گزارش‌ها با یک تضمین لازم که گزارش‌دهنده بداند اگر گزارش غلط داد فردا مسئولیت دارد.
این در حالی است که این مسئله در قانونی که خود مجلس تصویب کرده، آمده است و اساساًً در این موضوع خلأ قانونی نداریم.
ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر کس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی ‌به وسیله‌ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیروارد شود یا نه، علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
لازم به توضیح است که بر اساس نظریات دکترین حقوقی، این ماده قانونی، «مطلق» است و نه «مقید»- به عبارتی ضمن اینکه شامل «نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی» می‌شود،‌اشعار می‌دارد که اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیروارد شود یا نه». این مفهوم در قوانین دیگری مانند قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای  نیز آمده است.  از این رو هم استدلال طراح فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات نیز محل سؤال است!
ترازوی عدالت کجاست؟
لازم به ذکر است که در هیاهو و جنجال‌سازی مدعیان اصلاحات نباید از این واقعیت غافل شد که تصمیم‌گیری شورای نگهبان درخصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات، مبتنی بر «سند» و «منابع رسمی» است نه گزارش‌های «شفاهی»؛ واقعیتی که بارها مسئولان و اعضای شورای نگهبان آن را تکرار کرده‌اند.
بر همین منوال و بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیت 75 نفر از نمایندگان مجلس دهم به‌دلایلی نظیر مسائل مالی و بعضاً مسائل اخلاقی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم تایید نشد. کدخدایی در بهمن ماه گذشته، در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد که برخی از نمایندگانی که برای حضور در مجلس یازدهم ثبت‌نام کرده‌اند با عنوان مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند.
کدخدایی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه «یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم.» گفت: مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین  سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق ردصلاحیت‌هاست.
همان موقع هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده در مراجع قضایی دارند.» و «آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر مقررات و قوانین رسیدگی کنیم.»
بسیار روشن است که بیان صریح و رسمی ‌این واقعیت در رسانه ملی از سوی سخنگوی شورای نگهبان (آن هم بر اساس اعلام منابع رسمی، به‌ویژه منابع چهارگانه) و سخنگوی قوه قضائیه، ضرورت محاکمه نمایندگان فاسد را دو چندان می‌کند به‌ویژه که حالا بحث ردصلاحیت‌ها مطرح شده است. از این رو برای حفظ جایگاه مجلس و برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به هجمه‌ها علیه شورای نگهبان هم که شده، نمایندگان فاسد ردصلاحیت‌شده را به دادگاه بکشانید!؛ ضرورتی که باید در دستور کار متصدیان قضایی و امنیتی کشور قرار گیرد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399

تحلیل عینی قدرت «عراق نوین»
   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


  روند تحولات عراق برخلاف آنچه بعضی درصدد القاء آن هستند، از «ثبات سیاسی» حکایت می‌کند و این همه در حالی است که مدت زمان زیادی از استقرار اولین دولت قانونی منتخب در سال 1384 نمی‌گذرد. 15 سال دوره زیادی نیست و در این فاصله شش دولت به طور طبیعی بر سر کار آمده و رفته‌اند؛ در عین اینکه همه آنان به نوعی در اداره امور امروز کشور خود مشارکت داشته و با نخست‌وزیر همکاری می‌کنند. حکایت آقایان علاوی، جعفری، مالکی، عبادی و عبدالمهدی جز این نیست. هم‌اینک علاوی، مالکی و عبادی با عبدالمهدی همکاری دارند و هر کدام در پارلمان فراکسیونی دارند و در بیرون صاحب حزب هستند و بدین‌وسیله در کابینه هم مشارکت دارند.
عراق در طول این دوره 15 ساله، آن‌قدر توانمندی پیدا کرده که از دو اشغال سنگین‌ رهایی یافته است. یعنی «دموکراسی عراق» در عین آنکه دوره آغازین خود را سپری می‌کرده، توانسته با اشغالگران آمریکایی و اشغالگران داعشی «مواجهه مؤثر» داشته باشد. آمریکایی‌ها که به اذعان مکرر مقامات آن، آمده بودند تا برای همیشه اداره عراق را در دست داشته باشند و هنری کیسینجر وزیر خارجه دهه 1970 آمریکا از 100 سال حضور در عراق سخن می‌گفت، ناگزیر به امضای ورقه خروج شدند و نظامیان‌شان در فاصله 2009 تا 2011 عراق را ترک کردند. اشغالگران داعشی نیز که در سال 1394 بیش‌از 60 درصد خاک عراق را به تصرف درآوردند، حدود دو سال و نیم بیشتر دوام نیاوردند و محو شدند. آمریکا رفت، داعش رفت، اما «عراق نوین» ماند و امور مردم خود را نیز اداره کرد. واقعاً این اگر نشانه ثبات و توانمندی نیست، نشانه چیست؟
بعضی با اشاره به سیطره فراگیر حزب بعث و دوره طولانی حکومت این حزب و با اشاره به سلطه مطلق و 25 ساله صدام حسین بر عراق و بعضی از اختلافاتی که امروز در عراق وجود دارد، گمان یا وانمود کرده‌اند که عراق دوره صدام حسین از عراق دوره کنونی قدرتمندتر بوده است. عده‌ای هم این ادعا را به دلیل تکرار، باور کرده‌اند و این در حالی است که قدرتی که نظام جدید برای عراق فراهم کرده، ده‌ها برابر قدرتی است که نظام دیکتاتوری بعث پدید آورده بود. بزرگ‌ترین سند برای این مدعا هم این است که «عراق صدام حسین» در مقابل حمله محدود آمریکا و مشکلات متوسطی که در فاصله سال‌های 1370 تا 1382 متوجه آن بود، تاب نیاورد و به ذلیلانه‌ترین شکل تسلیم آمریکا گردید. در فاصله این 12 سال حتی قدرت تنها حزب، یعنی حزب حاکم بعث فرو پاشید و در این سال‌ها آمریکایی‌ها توانستند با نفوذ خود، بخش‌های حساس ارتش عراق را نیز خنثی، خلع سلاح و از صحنه خارج نمایند؛ به گونه‌ای که در طول 20 روز عملیات مارس 2003 (اسفند ۱۳۸۲) ارتش آمریکا علیه عراق، نیروی هوایی صدام حسین که مهم‌ترین عنصر این ارتش در جریان جنگ 8 ساله علیه ایران بود، هیچ اقدامی در دفاع از عراق و حتی پایتخت انجام نداد! ارتش عراق قبل از آغاز عملیات نظامی آمریکا در 29 اسفند 1382 تمام شده بود و در واقع جی گارنر فرمانده عملیات ارتش آمریکا، با یک رژه، پایان عمر رژیم صدام حسین را اعلام کرد. اما عراق امروز به‌رغم مشکلاتی که دارد
- و عمده آنها هم برای کشوری که تازه از شر یک رژیم مستبد و از سیطره یک قدرت اشغالگر رهایی یافته، طبیعی است- امروز چندین برابر زمان صدام حسین قدرت دارد، به گونه‌ای که با قاطعیت می‌توان گفت اگر امروز فرمانده ارتش آمریکا بخواهد تجربه سال 1990 یا سال 2003 را در عراق تکرار کند، هرگز نمی‌تواند. به طور قطع امروز یگان هوایی عراق سکوت نمی‌کند و به گونه‌ای نیست که بتوان کلیت آن را خرید. کما اینکه یگان‌های زمینی عراق نیز امروز در مقابل هجوم خارجی مقاومت می‌کنند، بخصوص که امروز به طور واقعی یک ارتش مردمی کارآزموده و مؤمن -حشد‌الشعبی- هم در کنار و پیشاپیش خود دارد. اما در مورد «عراق نوین» و قدرت آن و افزوده‌ای که عراق به سبب اتصال به جبهه مقاومت، پیدا کرده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قدرت مردم؛ در دوره صدام حسین، مردم و حکومت در برابر هم قرار داشتند و این تقابل به گونه‌ای بود که فقط در دوره 25 ساله صدام‌حسین، از هر خانواده عراقی به طور متوسط دو نفر شهید شده بودند که در بعضی از موارد -از جمله درباره خانواده آیت‌الله‌العظمی سیدمحسن حکیم- تا 18 نفر هم رسیده بود! فاصله رابطه حکومت و مردم در دوره حاکمیت حزب بعث عراق به گونه‌ای بود که مردم عراق از اواسط دوره صدام حسین‌، هر چیزی را به ادامه حکومت بعث ترجیح می‌دادند. البته در این میان، صدام سعی می‌کرد ادای «جمال عبدالناصر» رئیس‌جمهور پان‌عرب و فقید مصر را هم در بیاورد و لذا از «جیش‌الشعبی» هم دم می‌زد و حال آنکه در ساختار نظامی عراق هیچ بروز و ظهور واقعی نداشت و ‌آنان که جیش‌الشعبی -نیروهای مردمی- خوانده می‌شدند، بخشی از کادر ارتش عراق بودند! در این دوره مردم خود سازنده دولت، تغییردهنده آن، نوکننده آن، خط‌دهنده به آن، تصمیم‌گیرنده درباره آن هستند و از آن در مقابل تهاجم خارجی حمایت می‌کنند، کما اینکه صدها هزار نفر از آنان پس از پیدایش «داعش»، به ارتش پیوستند و در خطوط مقدم، راه را بر حرکت یگان‌های نظامی عراق باز می‌کردند. این نیروهای به شدت متدین، دشمن خود را آمریکا و اسرائیل می‌دانند چرا که این دو به واقع اولین دشمنان اسلام هستند.
2- مرجعیت دینی؛ در طول تاریخ عراق، مرجعیت شیعه در بحران‌های سنگین همواره پناه مردم بودند. با این وجود، مرجعیت شیعه در طول دوران 1920 تا 2003 مورد غضب حکومت‌های ملک‌فیصل تا صدام‌حسین قرار داشتند. در این دوره مراجع بزرگی نظیر آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدباقر صدر به شهادت رسیدند و مراجع بزرگ دیگر نظیر آیت‌الله العظمی حکیم، شاهرودی و خویی در معرض انواع فشارها قرار داشتند. کما اینکه آیت‌الله‌العظمی سیستانی در فاصله سال‌های 1370 تا 1382 تحت فشار شدید حکومت بعث قرار داشت. بنابراین قدرت طبیعی مرجعیت نه تنها به حاشیه رفته و دولت عراق از این پشتوانه خالی شده بود بلکه این بخش مهم قدرت عراق در مقابل دولت هم قرار داشت. مرجعیت عراق در تشکیل عراق نوین، سهم بسیار عمده‌ای داشت و با وجود آنکه انتخاب رئیس‌ دولت را به مردم واگذار کرده است، در مسایل حساس امنیتی و سیاسی به کمک دولت می‌آید. کما اینکه در طول سال‌های گذشته این «کمک مؤثر» وجود داشته است. فتوای مرجعیت در زمان پیدایی داعش، یکی از نمونه‌های کمک مرجعیت به دولت و نظام عراق در شرایط حساس بود.
3- احزاب و جریان‌های مردمی عراق؛ در زمان صدام‌حسین سیاست تک‌حزبی که محمدرضاشاه نیز این اواخر اعمال می‌کرد، دنبال شد و «بعث» به تنها حزب قانونی و مجاز تبدیل گردید و لذا همه گروه‌ها و طیف‌های عراقی برای فعالیت‌ سیاسی ناگزیر به خروج از این کشور و فعالیت در کشورهایی نظیر ایران، سوریه، انگلیس و... بودند. این در حالی است که در کشوری با مختصات عراق که صدام‌‌حسین آن را از نظر فرهنگی عقب نگه داشته بود، وقتی سخن از حزب به میان می‌آید، در واقع سخن از جامعه نخبگی و فرهیخته هم هست. یعنی در دوره 80 ساله حکومت‌های فیصل تا صدام، نخبگان و فرهیختگان عراقی در مقابل دولت و حکومت قرار داشته و اگرچه نمی‌توانستند کار عمده‌ای علیه حکومت‌های وقت انجام دهند، اما از ظرفیت آنان به عنوان «افزوده قدرت ملی» نیز در اداره کشور اجتناب می‌شد. امروز بخش بزرگ نخبگان عراقی و احزاب مختلف شیعی، سنی و کردی که دولت‌های عراق را در فاصله این 15 سال به وجود آورده‌اند، خود بخش‌های اصلی دولت به حساب می‌آیند و لذا هر حزب سیاسی و هر طیف سیاسی فعال در عراق به طور سیستماتیک به جبهه مدافع عراق تبدیل شده است. و در شرایط حساس رقابت‌های درونی را به نفع «عراق عزیز و قدرتمند» کنار می‌گذارند کما اینکه هم‌اینک هر کدام از آنان بخشی از نیروهای شکل‌دهنده به حشد‌الشعبی به حساب آمده و هر کدام در قالب یک فراکسیون نیز از موجودیت و توانمندی بیشتر حشد‌الشعبی در پارلمان دفاع می‌کنند.
4- همسایگان؛ در فاصله سال‌های 1320 تا 1382، دولت‌های عراق با همسایگان خود به خصوص با ایران چالش‌های اساسی داشتند. این چالش‌ها به جنگ‌هایی هم منتهی گردید که درگیری نظامی عراق با ایران در سال 1353 بر سر اروند و جنگ هشت ساله آن علیه ایران و نیز جنگ علیه کویت در سال 1369 نمونه‌هایی از آن است. در طول این دوران، رابطه عراق با ترکیه، سوریه، ایران و کویت نوعاً بحرانی بود و این اواخر، رژیم صدام‌حسین در میان همسایگان خود تنها با اردن که کشور مهمی به حساب نمی‌آید، رابطه گرم داشت. براین اساس در واقع رژیم عراق و بغداد در محاصره دولت‌‌های مخالف خود قرار گرفته بودند. به عبارت دیگر دولت‌های همسایه از سقوط دولت در بغداد حمایت می‌کردند و یا حداقل از سقوط آن خشنود بودند. خود این مسئله یکی از دلایل اصلی جسارت پیدا کردن آمریکا در حمله به عراق طی سال‌های 1369 و 1382 بود. امروز این وضعیت دگرگون شده است رابطه عراق با کشوری که پهناورترین مرز را با آن دارد یعنی ایران، در مرز «رابطه استراتژیک» است. رابطه آن با سوریه و ترکیه در شرایط مطلوب قرار دارد و رابطه آن با اردن، عربستان و کویت در وضع عادی است. بنابراین امروز نه تنها تهدیدی از ناحیه همسایگان متوجه عراق نیست، بلکه با نگاه به رابطه این کشور با ایران، می‌توان گفت در یک حصن مطمئن منطقه‌ای هم قرار دارد.
پس عراق شرایط مطمئنی دارد. رفت و آمد طبیعی دولت‌های بغداد، نشان قدرت عراق است نه ضعف آن و بگومگوی سیاسی بر سر تشکیل دولت هم یک روند فعال به حساب می‌آید و نه علامت از هم‌گسیختگی شیرازه آن. در ضمن اگر عراق رو به ضعف بود، آمریکا از لزوم تجدید قرارداد و مناسبات با دولت بغداد و گسترش رابطه با آن سخن به میان نمی‌آورد. این روند به ما ایرانی‌ها که از نظر دولت عراق مطمئن‌ترین دوست به حساب می‌آئیم، می‌گوید «ثبات در عراق ادامه خواهد داشت و باید برای ورود به دوره «روابط همه‌جانبه راهبردی» گام‌های محکم‌تری برداشت».
سعدالله زارعی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 31 فروردین 1399
امیر حیدری:
تانک‌های T-90 بومی ‌مهرماه تحویل نیروی زمینی می‌شود
۱۳۹۹/۰۱/۲۹
فرمانده نیروی زمینی ارتش از تحویل ‌تانک‌های 90-‌T بومی ‌به این نیرو در مهرماه سال جاری خبر داد.
برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما به مناسبت ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده و رئیس ‌ستاد و امیر کیومرث حیدری  فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار شد.
امیر سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش با‌ اشاره به اینکه در رژه خدمت تجهیزات جدید کرونایی رونمایی شد، گفت: ما به ادامه فعالیت‌های خودمان می‌پردازیم تا بتوانیم ویروس کرونا را در کشور ریشه‌کن کنیم.
معاون هماهنگ‌کننده ارتش با‌ اشاره به اهداف اصلی نیروی زمینی ارتش در راستای جلوگیری از شیوع کرونا و هم‌افزایی ملی، ادامه داد: در عرصه‌های مختلف وسایل خاصی ابداع و اختراع شده است که در بحث مبارزه با ویروس کرونا و مبارزه تهاجمی‌ و تشخیص مثمرثمر خواهد بود لذا تجهیزات و وسایل ما در این عرصه به‌عنوان اختراعات نیروی زمینی از روز اول به خدمت گرفته شده است.
وی با بیان اینکه «دشمن در حال کار روی این موضوع است که پادگان‌ها محل شیوع بیماری است و روی این موضوع هم تبلیغ می‌کند»، افزود: ما قبلاًً گفتیم، الان هم می‌گوییم که سالم‌ترین محیط در سطح شهر، پادگان‌ها هستند؛ همه بخش‌های پادگان‌ها روزانه چندین مرتبه ضد عفونی و همه کارکنان حین ورود و خروج کنترل می‌شوند و امکانات در پادگان‌ها به اندازه کافی وجود دارد و تمامی ‌پادگان‌ها تحت کنترل شدید است.
افزایش توان رزم نزاجا
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در این برنامه در خصوص افزایش توان رزم  نزاجا با بیان اینکه طرح لبیک ۲ از امسال آغاز می‌شود و تجهیزات جدیدی در ساختار نزاجا به کار گرفته خواهد شد، اظهار داشت: از جمله این تجهیزات سه نوع تیربار جدید ساخت صنایع دفاع است که بهترین آنها سلاح شاهر با نواخت تیر بالا است و جایگزین تیربارهای موجود می‌شود. همچنین در نظر داریم تا سلاح ژ- ۳ را به تدریج از چرخه خارج کرده و سلاحی دیگری را که توسط وزارت دفاع ساخته شده است وارد چرخه عملیاتی کنیم.
به گزارش فارس، فرمانده نیروی زمینی ارتش در تشریح  دستاوردهای جدید این نیرو در حوزه زرهی نیز، عنوان کرد: الان در نزاجا  فناوری ساخت ‌تانک مدرن نهادینه شده است و شاید بتوان گفت‌ تانک ذوالفقار دیگر‌ تانک نسل ۲ حساب می‌شود؛ الان در حال کار روی ‌تانک تی-۹۰ هستیم که چند رده از ذوالفقار بالاتر است. افتخار ذوالفقار بر این است که اولین ‌تانکی بوده که در داخل ساخته شده است؛ بعد از ذوالفقار ما به سمت ساخت ‌تانک با قدرت آتش و نواخت تیر بالاتر و آپشن‌های به روزتر که همه این ویژگی‌ها در‌ تانک تی-۹۰ خلاصه شده است.
وی با بیان اینکه در حال تست تحویل‌گیری ‌تانک تی-۹۰ هستیم، ادامه داد: تی-۹۰ پیشرفته‌ترین ‌تانک روز دنیا است.
امیر حیدری همچنین در تشریح ویژگی‌های این‌ تانک، اظهار داشت: همچنین ما هفت آپشن جدید شامل استابلایزر جدید و ارتقای توانایی در برابر تک‌های شیمیایی و میکروبی روی آن اضافه و آن را تبدیل به سلاح نبرد آینده کرده‌ایم. ان‌شاءالله اولین سری از این‌ تانک را در مهرماه تحویل می‌گیریم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 30 فروردین 1399
سرتیپ شیرازی در تماس تلفنی با سرلشکر موسوی مطرح کرد:

 ابلاغ سلام محبت‌آمیز فرمانده کل قوا به آحاد کارکنان ارتش

۱۳۹۹/۰۱/۲۹
رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، در تماس تلفنی با سرلشکر موسوی، سلام و محبت رهبر معظم انقلاب اسلامی را به فرمانده و کارکنان ارتش ابلاغ کرد.
به گزارش، پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش، سردار سرتیپ محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا دیروز در تماس تلفنی با امیر سرلشکر موسوی، سلام و محبت حضرت
آیت‌الله العظمی ‌امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) را به فرمانده کل ارتش و آحاد فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های ارتش ابلاغ کرد.
سردار شیرازی طی تماس تلفنی با امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش گفت: فرمانده معظم کل قوا فرمودند سلام من را به همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران برسانید.
رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا در این ارتباط تلفنی خواستار ابلاغ سلام محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت
حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده بزرگ ارتش شد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 30 فروردین 1399


هدف طرح نمایندگان ردصلاحیت شده
/ انتقام از شورای نگهبان یا رؤیای بازگشت به بهارستان؟
۱۳۹۹/۰۱/۲۹

مجادله توییتری سخنگوی شورای نگهبان با نمایندگان مجلس/ مطهری ...
در حالی که کشورمان مانند همه جهان با ویروس مرگبار کرونا درگیر است لیست امید و ردصلاحیت شدگان در آخرین ماه مجلس دهم، یک برگ دیگر بر اولویت ناشناسی خود افزود و به جای پرداختن به اولویت‌های این روزهای جامعه که سلامتی، بهداشت و لوازم بهداشتی و مشکلات معیشتی ناشی از کرونا با یک طرح دوفوریتی به دنبال انتقام گرفتن از شورای نگهبان هستند.
«در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیرکرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه‌چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که 4 سال به‌پای آن نشسته بودیم!»
این سطرها ابتدای یادداشت «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان است که دو روز قبل آن را در صفحه خود در فضای مجازی منتشر کرده. کدخدایی از کدام طرح دوفوریتی سخن می‌گوید؟ هم در ادامه یادداشتش آورده: «اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است!»
روز چهارشنبه طرحی در مجلس مطرح شد و در پایان سخنان موافق و مخالف رای‌گیری انجام شد و دوفوریت آن به تصویب رسید. ظاهر طرح بسیار فریبنده است. «محسن کوهکن» از جمله طراحان این طرح در روز چهارشنبه به‌عنوان موافق سخنانش را این‌گونه مطرح کرد: «پس از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوستانی از جمله علی مطهری به دنبال ارائه این طرح و جمع‌آوری امضا برای آن بودند. در صورت تصویب نهایی این طرح، فرد متضرر می‌تواند به محکمه صالحه شکایت کند و اگر گزارش کذب بود، گزارش‌دهنده چه فرد دولتی باشد و چه غیردولتی، مجرم بوده و محاکمه می‌شود.»
بطن یک طرح فریبنده!
خب تا اینجا که به‌نظر مورد بدی دیده نمی‌شود ولی این تنها ظاهر این طرح است و ایرادهایی اساسی در این طرح وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ایرادهایی که در صورت تصویب این طرح مدخلی برای بی‌اثرکردن نظارت بر روی متقاضیان ورود به خانه ملت فراهم می‌آورد. برای پی بردن به این موضوع که چگونه طرح مجازات کسانی که احیانا گزارش کذب ارائه می‌دهند می‌تواند این مدخل را فراهم کند، ابتدا باید به تفاوت دادگاه و شورای نگهبان توجه داشت.
شورای نگهبان گزارش‌هایی را که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا شهروندان عادی دریافت می‌کند تنها مبنای تصمیم‌گیری برای صلاحیت متقاضیان ورود به بهارستان و یا پاستور قرار می‌دهد حال آنکه دادگاه با دو سمت ماجرا شکل می‌گیرد: شاکی و متشاکی. در دادگاه طبق قانون فرد شاکی باید با آنچه طبق قانون مجاز دانسته شده جرم را به دادگاه اثبات نماید، اما شورای نگهبان چون قرار نیست احکامی‌مبنی بر زندان، جریمه و... محدودیت‌های دادگاه را ندارد و نباید داشته باشد. این البته به معنی آن نیست که شورای نگهبان هر ادعایی را می‌پذیرد و تحقیقی صورت نمی‌دهد. چنانکه کدخدایی در یادداشتش نیز آورده است: «ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخ‌گو باشد، هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تأکید کرد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضاً در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلائل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سؤال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دوفوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.»
اولویت؛ جامعه است
یا رویای بهارستان شما؟
نکته دیگر این است که ممکن است فرد یا افرادی گزارش تخلفات فردی به‌صورت مستند به شورای نگهبان ارائه دهد اما اگر از او خواسته شود در یک دادگاه در حضور متهم مطالبش را بگوید و اسنادش را ارائه دهد و یا شهادتی را بیان نماید آن فرد به دلایل مختلف نپذیرد. یعنی آن فرد نخواهد هویتش برای متهم افشا شود. در چنین موقعیتی و با تصویب آن طرح دو فوریتی عملاً کسی که صلاحیت نمایندگی مردم در مجلس را دارا نیست با ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان به دادگاه مراجعه کرده و پیروز شود و به مجلس راه یابد.
آنچه مسلم است این است که مخصوصاًً در یک سال پایانی مجلس فعلی (مجلس دهم) که در واپسین روزهایش قرار داریم اعتراض‌های مردم بسیار بیشتر از قبل شنیده می‌شد که چرا شورای نگهبان با جدیت بیشتری به صلاحیت و یا عدم صلاحیت افراد وارد نمی‌شود؟ بسیار پیش آمده که همین طیف موسوم به اصلاح‌طلب هم به شورای نگهبان هجمه وارد کرده‌اند که چرا فلان فرد تایید صلاحیت شده است. برای نمونه وقتی فیلم دعوا و مشاجره لفظی نماینده‌ای آن هم با الفاظی زشت و ناپسند در فضای مجازی دست به دست می‌شد همین طیف اصلاح‌طلب آن را بهانه‌ای برای حمله و هجمه علیه شورای نگهبان قرار می‌دادند.
یک روز با این ادعا که چرا فلان فرد را رد صلاحیت کرده‌اید؟ و روزی دیگر با این ادعا که چگونه فلان شخص را تایید صلاحیت کرده‌اید؟ به شورای نگهبان می‌تازند و این یعنی جماعتی وجود دارد که با بنیان، چارچوب و مأموریت و وظایف این نهاد مشکل دارند.
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادداشتش آورده است: «موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن‌قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و حقوق از دست‌رفته احتمالی آن 75 نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته‌شده اولویت یابد و البته که فی‌التاخیر آفات؟ حالا کاری نداریم چرا در بیان تعداد نمایندگان ردصلاحیت‌شده همیشه عدد 90 و 80 تکرار می‌شود؟ منظور خاصی در میان است؟ نمی‌دانم ولی یکی نیست از اینها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت‌شده خواسته شود دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند قطعاً از 75 نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به ‌تعبیر وزیر معزول، کرونای شورای نگهبان است و نه به‌تعبیر نماینده مجلس دهم عذاب الهی آن هم به‌خاطر رد صلاحیت نمایندگان! صرفاً یک شمارش ساده از 1 تا 75 است.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس چهارشنبه به‌عنوان مخالف طرح دوفوریتی به ایراد سخن پرداخت و گفت: «امروز جنگ جهانی با کرونا مطرح است. در کشور ما اقدامات خوبی انجام شده است اما ضعف‌هایی نیز وجود دارد. اولویت مجلس دهم در روزهای پایانی باید حل مشکلات مردم ناشی از شیوع بیماری کرونا باشد. باید به وضعیت حقوق کارگران و معیشت کارگران روزمزد رسیدگی کنیم.»




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 30 فروردین 1399

عرضه معارف دین، متناسب با فرهنگ و زبان مخاطب

(زلال بصیرت) 

  ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

Image result for آیت‌الله مصباح یزدی
بین تکالیف انسان و نعمت‌ها و توانمندی‌هایی كه خداوند به او داده است، تناسب وجود دارد، البته روزی نسبت به تكالیفی كه بر عهده داریم، باید پاسخگو باشیم.

علاوه بر اینكه زمینه‌ای فراهم شده تا بتوانیم دین را بشناسیم، خداوند نعمتی به ما عنایت كرده است كه در گذشته، وجود نداشت و آن حركت نهضت اسلامی به دست امام (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی است كه به سبب آن، روحانیت بهتر توانستند در دانشگاه حضور پیدا كنند و به تبیین معارف اسلامی بپردازند. طبیعتا وظیفه سنگینی هم بر عهده روحانیت آمده است كه قبلا چنین تكلیفی وجود نداشت. لذا این مسئله ،هم نعمتی بزرگ و هم وظیفه بزرگی بر عهده امثال شماست.
در رژیم پهلوی بخصوص پهلوی اول، نه تنها روحانیت جایگاهی نداشت، بلكه روحانی‌شدن، مایه شرمساری بود. اما خداوند ورق را به گونه‌ای برگرداند كه شما امروز استاد و مربی كسانی هستید كه قرار است بالاترین مسئولیت‌های كشور را بر عهده بگیرند.
سنت الهی  تدریج
پیشرفت‌های فكری و ذهنی افراد، تدریجی است؛ حتی جامعه اسلامی نیز بتدریج تشكیل شد؛ در اوایل بعثت، به جز دو سه نفر، همه بت‌پرست متعصب بودند و حاضر بودند برای حفظ مقدساتشان، هرجرم و جنایتی را مرتكب شوند. كسانی هم كه در ابتدا به پیامبر(صلی الله علیه و آله)ایمان آوردند، از ضعیف‌ترین اقشار جامعه بودند، اما هنوز چند دهه نگذشته بود كه اسلام، چند امپراتوری مهم دنیا را در مقابل خود خاضع كرد.
پدیده‌های الهی نیز تدریجی هستند؛ لذا اگر قرار شد در دانشگاه‌های ما، معارف اسلامی تدریس شود، به این معنا نیست كه به یك مرتبه، همه معارف به طور كامل و صحیح و دسته‌بندی شده، به دانشجویان منتقل شده و زمینه اجرای آن فراهم شود؛ طبیعتا نقص‌ها، ضعف‌ها و مشكلاتی خواهد داشت؛ باید به مرور كسانی با پشتكار، كمبودها را شناسایی و رفع كنند و آن را كامل‌تر كنند تا به درخت باروری تبدیل شود كه ثمرات آن در هر زمانی در جامعه ظاهر شود. براساس آیه:«خداوند هیچ کس را، جز به اندازه توانایی‌اش، تکلیف نمی‌کند»(بقره/ 276) برخی كارها را به تنهایی نمی‌توانیم انجام دهیم، اما می‌توانیم با همفكری و همكاری با دیگران، آن را به انجام برسانیم؛ از این‌رو ایجاد تشكیلات و كار جمعی، از توانمندی‌های ماست که در صورتی كه مفید باشد، باید به آن بپردازیم و نمی‌توان به بهانه عدم توان فردی برای انجام كاری، از انجام آن به صورت گروهی سر باز زد.
روحانیت، مدافعان خط مقدم تهاجم فرهنگی دشمن
 كمبودها در چند جهت محتمل است، یكی از كمبود‌ها، كمبود علمی است؛ طبیعتا همه ما عالم به همه سطوح دین و عمق آنها نیستیم. آنچه كه دروس رسمی حوزه به شمار می‌رود نیز لزوما پاسخگوی همه نیازهای دینی جامعه در این عصر و در کشور جمهوری اسلامی ایران نیست. تنها این کشور است که به اجرای دین اهتمام دارد و بقیه جوامع اگر اهتمامی به دین داشته باشند به صورت کمرنگ و در حاشیه است. این است که تمام عوامل شیطانی برای تضعیف دین در این کشور دست به كار شده‌اند.
امروز قدرت‌های استكباری صریحا گفته‌اند كه قصد تغییر نظام اسلامی را دارند، طبیعتا كسانی كه در صف اول مقابله با هجوم‌های دشمن بر ضد دین و نظام قرار دارند، روحانیت هستند؛ باید ببینیم تا چه حد برای پاسخگویی به نیازهای جامعه خودمان آمادگی داریم تا جوانان مسلمان خودمان را از دست ندهیم و آنان پاسخ شبهاتی را كه عقاید آنها را نشانه گرفته است، یاد بگیرند. از این‌رو ابتدا باید كمبود علمی خود را رفع كنیم. برای اینکه دین، زنده بماند و به ما برسد، زحمات بسیار زیادی كشیده شده است. ماجرای تحمل سختی‌ها توسط مسلمانان در شعب‌ابی‌طالب فقط یك نمونه از آنهاست؛ مسلمانان  حتی آب برای بچه‌های خود نداشتند، چه رسد به غذا! مسلمانان این سختی‌ها را تحمل كردند تا امروز اسلام به دست ما رسیده است؛ آیا درست است كه اکنون تا جنسی گران شود، فریاد برآوریم كه دیگر نمی‌شود زندگی كرد؟! آیا ما در این شرایط تكلیف شرعی نداریم؟!
لزوم رعایت اخلاق در عرضه معارف دینی
 امروز جهان، تشنه معارف اسلامی است، باید فرهنگ، زبان و آداب مخاطبان را شناخت و به گونه‌ای سخن گفت كه مخاطب، محتوا را متوجه شود؛ نمی‌توان همان اصطلاحات و الفاظ و مفاهیمی كه در حوزه خواندیم را برای دانشجویان بازگو كنیم، بلكه باید محتوا را بر اساس زبان و فرهنگ مخاطب، تبیین كنیم.
باید اخلاق، رفتار و مشی‌مان نیز به گونه‌ای باشد كه جوان امروز با شرایط فعلی و با این همه شبهاتی كه درگیر آن شده، رغبت پیدا كند كه با روحانی ارتباط برقرار كند و سؤالات خود را مطرح نماید. شیطان از همه ما عالم‌تر است؛ صرف یادگرفتن مفاهیم دینی، هنر نیست، بلكه باید بر اساس آموخته‌های دینی، رفتار نیز دینی باشد؛ اگر ضعف اخلاقی در رفتار، بینش و منش ما باشد، قطعا موفق نخواهیم بود.
 بیانات آیت‌الله مصباح یزدی (دام ظله)  در دیدار با جمعی از
 اساتید معارف استان مركزی؛ قم ؛5 / 7 / 1397 .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 فروردین 1399
دستور رئیس قوه ‌قضائیه به دادستان تهران:
 
رسیدگی ویژه به پرونده 4/8 میلیارد دلار ارز دولتی
 
  ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
در پی واکنش تند دولت به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97، خبر رسیده به کیهان حاکی از آن است علی‌رغم اظهارات دیروز رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که «چرا این سازمان قبل از تهیه و انتشار این گزارش، مسئولان دولت را در جریان آن قرار نداده است»، شش‌ماه قبل از آماده و نهایی‌شدن گزارش، متن اولیه تحت عنوان «واخواهی» همراه با اسناد و مدارک از سوی دیوان به دولت فرستاده شد تا اگر ملاحظات یا ایراد و اشکالی به آن دارند پاسخ دهند که پاسخی داده نشد. همچنین بیست روز مانده به نهایی‌شدن گزارش هم، مجدداً متن برای رئیس‌جمهور ارسال شد که باز هم پاسخی به دیوان محاسبات ارائه نشد.

28 دی‌ماه سال گذشته، گزارش دیوان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که مصادف شد با ایام برگزاری انتخابات و پس از آن شیوع کرونا در کشور. بر همین اساس از سوی دیوان موضوع با هیئت‌رئیسه مجلس  شورای اسلامی مطرح می‌شود که با توجه به ارائه خلاصه گزارش به مجلس، ضرورتی به قرائت آن در صحن علنی نیست.
 دهم اسفندماه نیز گزارش نهایی با تفصیل و به‌صورت خصوصی برای شخص رئیس‌جمهور ارسال می‌شود که نهایتاً  آقای روحانی هم چند روز بعد به آقای همتی دستور پیگیری اکید داده و تاکید می‌کند که تا آخرین سِنت آن را باید به خزانه برگردانید.
حال سوال اینجاست اگر بنا به اظهارات رئیس‌جمهور گزارش غلط بوده چرا به رئیس بانک مرکزی دستور پیگیری آن را داده‌اند؟! و نکته دیگر این‌که عبارت گم‌شدن 4/8 میلیارد دلار از سوی دیوان محاسبات مطرح نشده و رسانه‌های عمدتاً منتسب به دولت از چنین تعبیری در تفسیر گزارش تفریغ بودجه استفاده کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه طی دستوری به دادستان تهران دستور داد تا گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد ارز تخصیصی برای واردات کالا در شعبه اختصاصی به‌صورت ویژه بررسی ‌شود.
طی هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی‌رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال نموده که آیت‌الله رئیسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به‌صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.
بنابراین گزارش، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که روز سه‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی‌ اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴/۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.
وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به‌حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
همه برای گزارش دیوان محاسبات پاسخ ارائه کنند!
انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات که حاکی از شلختگی مالی دولت و در بخش توزیع دلار‌های دولتی مؤید حیف و میل شدن منابع کشور بود، واکنش مقامات دولتی و همچنین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت را برانگیخت.
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در اولین واکنش به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت: نظارت کار بسیار خوبی است و در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و دستگاه‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات حتما باید کار خود را طبق قانون و بدون ملاحظه انجام دهند؛ اما این دستگاه نظارتی دیوان محاسبات برای همه آنهایی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند.
وی گفت: دولت دو وظیفه دارد؛ یکی اداره اجرائیات است و دیگری اداره کل کشور است. بودجه و سازمان اداری و استخدامی‌که مربوط به همه دستگا‌ها است در اختیار رئیس‌جمهور است؛ اینجا دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه این پول‌ها چگونه خرج شده است، باید هر که از بودجه استفاده می‌کند را بررسی کند؛ دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود؛ نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایرین را فراموش کنیم.
روحانی افزود: نظارت انجام شود، اما بصورت عام؛ چراکه  اینجا خودی و غیرخودی نداریم؛ بلکه همه خودی هستیم  و هر که از بودجه استفاده می‌کند خودی است.
رئیس‌جمهوری همچنین با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور  خاطرنشان کرد: یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.
روحانی با‌ اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: چون من بخشی گزارش را شنیدم و دیدم که ‌اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کنیم اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و این‌گونه نباشد که سر سفره‌ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره‌ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می‌آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است.
وی تأکید کرد: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آنها مواردی را که لازم است، بیان کند. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: از همه بخش‌ها می‌خواهم که پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه به‌خاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام  بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.
توضیح همتی درباره سرنوشت 4/8 میلیارد دلار
از سوی دیگر «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره گزارش دیوان محاسبات و  سرنوشت  ۴.۸  میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست.
او افزود: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.
همتی با تأکید بر اینکه پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات‌ اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴/۸ میلیارد  دلار گم شده باشد.
سخنگوی دولت:حتی یک دلار هم گم نشده است
همچنین «علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به  برخی موارد مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور  گفت:‌ از جمله مواردی که در این گزارش به‌صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات آن‌ اشاره نشده، موضوع ارز است.  وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند.
ربیعی در ادامه گفت:‌ همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.
سخنگوی دولت با‌ اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: ‌بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه قضائیه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.
 ربیعی افزود: ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.
سخنگوی دولت یکی دیگر از موارد مورد انتقاد دولت به گزارش تفریغ بودجه را موضوع خصوصی‌سازی ذکر کرد و افزود:‌ این گزارش از سوی دولت، غیردقیق خوانده شده و وزیر اقتصاد و دارایی نیز آن را غیردقیق می‌داند.
پرداخت‌کنندگان دلار 4200 تومانی مقصرند و باید مجازات شوند
برغم توضیحات مقامات دولتی در‌باره گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای توضیح و احیانا توجیه بخش‌های پر ابهام این گزارش، آنچه محرز و  غیرقابل انکار است، شلختگی اقتصادی و ضعف نظارت از سوی متولیان امر بودجه در دولت است. موضوعی که منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت نیز بارها به آن‌ اشاره و به مقامات دولت گوشزد کرده‌اند.
در همین رابطه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس درخصوص گزارش اخیر تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصیص ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این‌گونه فسادها نباشیم این است که پرداخت‌کنندگان این ارز را مجازات کنیم.
وی گفت: وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام می‌کنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر داده‌اند، باید مصون بمانند؟ ما در دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان وقت بانک مرکزی در این خصوص اعلام جرم کردیم و گله‌مندیم که چرا  دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می‌کند؟
توکلی  در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند، «حتی یک دلار هم در دولت من گم نمی‌شود» بازهم این اتفاق افتاد به نود اقتصادی گفت: دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم‌ دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آنها برخورد شود.
این نماینده سابق مجلس به بیانات رهبری درخصوص این‌گونه موارد‌ اشاره کرد و گفت: رهبری به درستی فرمودند که بیشتر از گیرنده این‌گونه کالاها ‌دهنده آنها مقصر است. کسی که ارز را تخصیص داده قطعا مقصرتر است، چون امین مردم بوده است و به‌عنوان عرضه‌کننده این کالا باید از آن حفاظت کند، در حالی که خیانت کرده است.
در شرایط تحریمی ‌با هدردهندگان منابع ارزی باید برخورد شود
مهدی زریباف، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز  با انتقاد از سرنوشت نامعلوم ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور که ابتدای دولتشان ادعا کرده بودند یک دلار هم در دولتشان گم نخواهد شد باید در این خصوص پاسخگو باشند و افکار عمومی منتظر پاسخگویی ایشان هست.
وی افزود: حتما برای بررسی دقیق این مسئله حداقل رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به مجلس بیاید. در این شرایط تحریمی‌سخت کسانی که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهند و با واردات کالاهایی نظیر غذای سگ و گربه به نوعی آنها را صرف واردات کالاهای غیرضرور می‌کنند باید محاکمه شوند.
رقم مورد مناقشه، هم اندازه وام درخواستی از صندوق بین‌المللی پول
نکته قابل تأمل دیگر که بر سوء‌مدیریت و بی‌نظمی‌اقتصادی در دولت تدبیر امید صحه می‌گذارد، هم اندازه بودن رقم مورد مناقشه در گزارش تفریغ بودجه (4/8 میلیارد دلار) با میزان وام درخواستی دولت از صندوق بین‌المللی پول بوده است.
طی هفته‌های گذشته و در پی شیوع کرونا و ایجاد شرایط اقتصادی خاص در کشور دولت تقاضای 5 میلیارد دلار وام از  صندوق بین‌المللی پول کرده است که جدا از بحث کارشکنی‌های آمریکا و اروپا در این مسیر، نشان می‌دهد مشکل کشور  کمبود منابع مالی نیست که بخواهیم آن را به بدترین روش ممکن یعنی استقراض مستقیم خارجی در شرایط تحریم و آن هم از سازمان بین‌المللی که نسخه‌های خود را به ما دیکته می‌کند جبران کنیم، بلکه بی‌نظمی ‌و شلختگی اقتصادی و نیز ضعف نظارت در تخصیص منابع مالی کشور بوده است.
یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
به سرنوشت 4/8 میلیارد دلار دچار نشود!
از سوی دیگر در چنین شرایطی دولت  طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب  درخواست برداشت مبلغ یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا داشت که با موافقت معظم‌له همراه شد. بدیهی است با ادامه چنین روندی از سوی دولت این میزان از منابع مالی کشور نیز به سرنوشت  همان 4/8 میلیارد دلار مورد مناقشه دچار خواهد شد.
از آنجا که صندوق توسعه ملی پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور قلمداد می‌شود و هدف از تشکیل آن توسعه اقتصاد در بخش خصوصی است، لذا در شرایط تحریم و مشکلات رکود اقتصادی دولت باید منابع دریافت شده از صندوق توسعه ملی را به جا و دقیق هزینه کند. مجلس توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین دیوان محاسبات  نیز باید گزارش هزینه‌کرد دولت با هدف مقابله با کرونا را به‌طور پی‌در‌پی دریافت کند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 فروردین 1399
محسن رضایی:
 
آمریکا در پساکرونا ممکن است به کشورهای مشترک‌المنافع تبدیل شود 
 
  ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با‌ اشاره به ناکارآمدی‌های دولت آمریکا خاطرنشان کرد: در دنیای پساکرونا ممکن است آمریکا به کشورهای مشترک‌المنافع تبدیل شود.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی به وضعیت آمریکا پس از ویروس کرونا پرداخت.
وی نوشت: «در دنیای پساکرونا ممکن است آمریکا به کشورهای مشترک‌المنافع تبدیل شود. هزینه لشکرکشی‌های بی‌حاصل و ناکارآمدی دولت آمریکا و بی‌اعتمادی ایالت‌ها به آن مانند بمب ساعتی عمل می‌کند.»





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 فروردین 1399


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic